مصادر بوزارة العدل: 47.6 مليار إجمالي أحكام قضاء التنفيذ منذ بداية العام .. شملت 29 نوعا

أكدت مصادر في وزارة العدل ان قضاء التنفيذ انهى 74.299 طلبا بمبالغ مالية وصلت إلى نحو 47.6 مليار ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري 1438، فيما يُنتظر إنجاز 78.443 طلبا قيد التنفيذ حتى الآن، لما يقارب 29 نوعا من أنواع سندات التنفيذ، وفقا لما .

وبحسب صحيفة الاقتصادية أضافت المصادر – فضلت عدم ذكر اسمها -، أن نسبة الطلبات المنفذة شكلت بهذا الرقم نحو 48.6 في المائة من إجمالي الطلبات، مقابل نسبة الطلبات قيد التنفيذ المشكلة 51.4 في المائة.
وأشارت إلى شمول الـ 29 نوعا من سندات التنفيذ، على ورقة تجارية “سند لأمر”، حكم صادر من محكمة، ورقة تجارية “شيك”، ورقة تجارية “كمبيالة”، حكم أو قرار صادر من اللجان شبه القضائية، ورقة تجارية سند لأمر ما قبل 18 / 4 / 1434 هـ، ورقة عادية، ورقة تجارية “سند لأمر مستحقة من 1 / 1 / 1433 إلى 17 / 9 / 1433 هـ”.

وتضمنت سندات التنفيذ أيضا، ورقة تجارية “سند لأمر مستحقة 1 / 1 / 1432 إلى 30 / 12 / 1432 هـ”، قرار صادر من محكمة، محضر صلح موثق، عقد موثق، حكم محكم، ورقة تجارية كمبيالة ما قبل 18 / 4 / 1434 هـ، ورقة تجارية سند لأمر مستحقة من 17 / 4 / 1431 هـ إلى 30 / 12 / 1431 هـ، أوراق أخرى لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام.

وذلك علاوة على ورقة تجارية كمبيالة مستحقة من 1 / 1 / 1433 هـ إلى 17 / 9 / 1433 هـ، أمر صادر من محكمة، ورقة تجارية كمبيالة مستحقة من 1 / 1 / 1432 هـ إلى 30 / 12 / 1432 هـ، عقود لها قوة سند التنفيذ بموجب النظام، ورقة تجارية “شيك – أفراد” ما قبل 18 / 4 / 1434 هـ، محرر موثق.

وأخيرا شملت سندات التنفيذ، ورقة تجارية كمبيالة مستحقة من 17 / 4 / 1431 هـ إلى 30 / 12 / 1431 هـ، حكم صادر في بلد أجنبي، أمر قضائي صادر في بلد أجنبي، ورقة تجارية “شيك – بنوك وشركات”، حكم محكمة صادر في بلد أجنبي، محرر موثق صادر في بلد أجنبي، إلى جانب طلبات أخرى.

ومن جانب سرعة التنفيذ للطلبات المنتهية، أوضحت المصادر، أنه جرى تنفيذ 18.091 طلبا خلال أسبوعين، لمبلغ 13.96 مليار ريال، فيما تم تنفيذ 9.244 طلبا خلال أكثر من أسبوعين إلى شهر لمبلغ 3.8 مليار ريال، وتنفيذ 24.299 طلبا خلال أكثر من شهر إلى شهرين لمبلغ 21.15 مليار ريال.

وذلك إلى جانب تنفيذ 21.933 طلبا خلال أكثر من شهرين إلى خمسة أشهر لمبلغ 8.4 مليار ريال، وتنفيذ 698 طلبا خلال أكثر من خمسة أشهر إلى سنة لمبلغ 231.77 مليون ريال، وتنفيذ 34 طلبا خلال أكثر من سنة لمبلغ 85.35 مليون ريال.

وكان عدد الطلبات الواردة إلى قضاء التنفيذ خلال العام الهجري الماضي، بلغ نحو 242.543 ألف طلب بمبالغ مالية وصلت إلى 145.565.850 ريال، شملت 65 نوعا من الدعاوى.
وكانت مصادر عدلية، بينت في وقت سابق، شمول تلك الطلبات 30052 قضية متعلقة بشيكات، و5908 قضايا تنفيذية متعلقة بكمبيالات، فضلا عن 108656 سندا تنفيذيا، و12773 قرارا صادرا من المحاكم.

وتضمنت الطلبات قضايا تنفيذ محضر صلح بعدد 1206، وقضايا تنفيذ عقد موثق بلغ 748 عقدا، و131 قضية حكم أجنبي، ودعاوى تنفيذية لـ 924 حكما، فضلا عن قضايا تنفيذ أوراق عادية تقدر بـ 3651 ورقة.

ووصل عدد القضايا في دعوى أو سلف إلى 15972 حكما، بينما بلغت قضايا المبيع نحو 15354 حكما، أما دعاوى الشراكة فسجلت 666 حكما، و35 حكم حوالة.

وأصدر قضاء التنفيذ 219 حكما بالصلح، أما قضايا تنفيذ حكم في وصية فبلغت خمسة أحكام، بينما دعاوى الوقف وصلت إلى عشرة أحكام، في حين سجلت قضايا التنفيذ متعلقة بقسمة إجبار عقارية نحو 240 حكما، و3398 حكما في أجرة عقار، و89 حكما في تداخل عقارات، 2204 أحكام في إخلاء عقار حاضر أو غائب.