الثلاثاء, 18 مايو 2021

صندوق النقد الدولي: البنوك السعودية لديها سيولة مريحة .. وهذه العوامل تؤثر على الإقراض

اشاد صندوق النقد الدولي بالبنوك في المملكة العربية السعودية، مبيننا ان لديها سيولة مريحة ورسملة مرتفعة، بفضل التنظيم والإشراف من مؤسسة النقد العربي السعودي واستمرار تعزيز النظام المصرفي في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الاعتماد المبكر لمعايير رأس المال والسيولة بازل 3.
وقال الصندوق بحسب ورقة عمل قدمها صندوق النقد الدولي عن القطاع المصرفي السعودي، فان الإقراض يتاثر بحجم الميزانية العمومية للبنك وتطورات الاقتصاد الكلي، وان كلا من العرض والطلب ، وارتفاع نسبة رأس المال ونمو الودائع، وانخفاض حيازات البنوك من “السيولة الزائدة” تؤدي كلها إلى ارتفاع نمو الائتمان.

اقرأ أيضا

 وفي المقابل فان زيادة القروض المتعثرة يقلل حجم الائتمان، مضيفا ان نمو الإقراض المصرفي يرتفع مع قوة أسعار النفط والنشاط الاقتصادي المحلي، وان أسعار الفائدة، سواء المحلية أو الأجنبية، لا تؤثر بشكل منهجي على الإقراض المصرفي.
واشارت الورقة الى انه في عام 2015، بقي نمو الائتمان المصرفي قوي على الرغم من انخفاض أسعار النفط كما واصلت قوة الميزانية العممية للبنوك وانخفاض حيازات السيولة الزائدة.
واضافت الورقة ان الارتفاع في حيازات البنوك من السندات الحكومية ينوع محافظ الأصول المصرفية، ولكن يبدو أيضا أنه يؤدي الى مزاحمة الإقراض المصرفي للقطاع الخاص.

ووفقا للورقة البحثية فان النتائج الأولية تشير إلى أن البنوك والتي تمتلك فيها الدولة نسبة كبيرة من راس المال، يرتبط حجم الإقراض لديها بأداء أسعار النفط ، وان ارتفاع أسعار النفط، يؤدي الى نمو اعلى في الاقراض، وأن حساسية الإقراض أقل لنسبة رأس المال لدى هذه البنوك.
وابانت انه عند انخفاض أسعار النفط فان هذه البنوك تقوم بشراء السندات الحكومية عن البنوك الأخرى ، مضيفة ان الإقراض من قبل البنوك التي تمتلك الدولة حصة منها تكون أقل تقييدا من نسبة رأس المال التي تقع أعلى من المتوسط ​​مقارنة بالمصارف الأخرى.
وخلصت الورقة البحثية الى انه لدعم توفير الائتمان المصرفي في الفترة المقبلة، تحتاج المصارف الى ميزانية قوية،و الالتزام لزيادة بشكل خاص دور القطاع الخاص في الاقتصاد في إطار برنامج التحول الوطني وان رؤية 2030 تقدم العديد من الفرص للمقرضين، وانه تحتاج البنوك للحفاظ على رأس المال الكافي حتى لا تضع أسعار النفط المنخفضة الميزانيات العمومية للبنوك تحت الضغط.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد