الثلاثاء, 13 أبريل 2021

 “العمل” تقاضي مجموعة “المعجل” لصرف 88 مليون رواتب متأخرة لـ 6500 موظف 

أعلنت مجموعة محمد المعجل أنه تم عقد اجتماع بين الشركة يمثلها رئيس اللجنة المشرفة على شركة مجموعه عبد الله بن جاسر الماضي وممثلين عن الشركة وبين مكتب وزارة العمل بالدمام يوم الخميس الموافق 02/ 02 / 2017 حيث تم الاتفاق على بندين هما:
– سيقوم مكتب العمل برفع قضية مستعجلة ضد الشركة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة البالغة نحو 88 مليون ريال لجميع الموظفين الذين لايزالون على رأس العمل و السابقين و البالغ عددهم نحو 6500 موظف حتى تاريخ 31/12/2017 م وتقوم الشركة بتقديم جميع البيانات االلازمة لذلك. حيث أن رفع هذه القضية هي تثبيت لمستحقات جميع الموظفين كدائنين لدى القضاء وضمان حقوقهم وصرفها في حال بيع أصول الشركة في المزاد المعلن عنه سابقاً، كما وافق مكتب العمل بإلغاء الغرامات المترتبة على مخالفة تأخير الرواتب.

اقرأ أيضا

– سيقوم مكتب العمل بالمساعدة بإيجاد وظائف بديلة للموظفين السعوديين الذين لايزالون على رأس العمل والاستفادة من خبراتهم.

ويأتي هذا إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29-01-2017 بخصوص إعلان الشركة عن تخفيض عمالتها .
وفي شأن أخر أعلنت مجموعة محمد المعجل عن خطة الشركة للتحول إلى معايير المحاسبة الدولية وفقا لما يلي:

– اعتمدت اللجنة المشرفة على إدارة الشركة معايير المحاسبة الدولية في 13-02-2017. وقد تم إعداد أولى القوائم المالية بناء على تلك المعايير حسب المخطط له في 14-02-2017. 

-يتم إعداد القوائم المالية للسنة المالية 2016 حسب معايير المحاسبة الدولية ومن المتوقع الانتهاء منها في 16-03-2017. 
– لا يزال تقييم الآثار الجوهرية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية جاريا. وليس لدى الشركة معلومات متعلقة بذلك لتفصح عنها في هذه المرحلة. وسيتم الإعلان عن أي معلومات بخصوص ذلك في حال توفرها. 
– توضح الشركة أنها لا تواجه أي صعوبات في التحول إلى معايير المحاسبة الدولية وان العملية تتم بشكل سلس.
– تؤكد الشركة جاهزيتها لإعداد قوائمها المالية للربع الأول من العام 2017 حسب معايير المحاسبة الدولية.

ويأتي إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 30-08-2016 بخصوص خطة الشركة للتحول إلى معايير المحاسبة الدولية تود مجموعة محمد المعجل ان توضح .

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد