الخميس, 13 مايو 2021

رئيس “نزاهة”: حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد .. ورأي أعضاء الشورى محل اهتمام

كشف خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمرة الأولى بوقوع حالات ضرر طالت مبلغين عن قضايا فساد.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ “مكة” يأتي ذلك بعد الكشف عن دراسة على هامش مؤتمر نزاهة الدولي الثاني الذي انطلق في الرياض أمس برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، عن وجود اعتقاد بأن معظم التجاوزات المالية والإدارية في الجهات الحكومية الخدمية تتركز في قيادات الصف الثاني والأول، بنسبة تتجاوز 51%، فيما تقل إلى 9% يعتقدون بأن حالات الفساد تتركز في الوظائف الدنيا.

وقال حول ما إذا كانت نزاهة قد تحققت من تضرر المتعاونين معها من بعض قضايا الفساد المبلغ عنها، « لا نستطيع أن نقول إنه ليس هناك حالات، قد توجد، والهيئة تتعاون مع الجميع في سبيل كفالة حق المبلغين وحمايتهم وفقا للإمكانات النظامية المتاحة لدى الهيئة»، وشدد على أن نزاهة تتعامل بسرية كاملة مع معلومات المبلغين ولا تفشيها لأي كان.

ولم تغب الانتقادات التي تعرضت لها نزاهة في مجلس الشورى خلال مناقشة تقريرها السنوي الأخير عن كواليس المؤتمر. وأوضح المحيسن أن الهيئة تدرس أي ملاحظات تفيدها، وأن وجهات نظر أعضاء الشورى محل تقدير واهتمام.

ودشنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منصة الكترونية تهدف إلى تحقيق شراكة متكاملة بين نزاهة ووحدات المراجعة الداخلية، لسهولة الحصول على المعلومات من المراجعين الداخليين بالجهات الحكومية المشمولة باختصاصات الهيئة.

وبشأن الانتقادات الأخيرة التي تعرضت لها نزاهة حيال تراجع السعودية في مؤشر مدركات الفساد، اكتفى المحيسن بالإشارة إلى البيان الذي أصدرته الهيئة في تعليقها عليه، مبينا أن نزاهة هي جزء من الجهات المعنية، وتعمل بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية بهدف إبراز جهود السعودية في هذا الجانب.

وعن حجم المشاريع المتعثرة لم يتطرق المحيسن في سياق أجوبته على تساؤلات الصحفيين عن رقم محدد، لكنه أوضح أن الهيئة تابعت عددا كبيرا من المشاريع في مراحل الطرح والترسية والتعاقد والتنفيذ، لضمان سلامة الإجراءات في المراحل الأربع.

ونأى بمسؤولية نزاهة عن موضوع تأخر التحقيقات في القضايا التي سبق أن تم الكشف عنها. وقال إن الهيئة لها اختصاصات محددة تنتهي بإجراءات التحقق والإحالة للجهات المعنية ممثلة بهيئة الرقابة والتحقيق، أو هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي تتولى مسؤولية النظر في جانب التحقيقات.

وبخصوص الأمطار الأخيرة ومسؤولية الهيئة في فضح المقصرين في تنفيذ مشاريع درء أخطار السيول، قال إن هيئته مهتمة بمباشرة أي حالات قد تكون ناجمة عن قصور المشاريع أو أي سبب آخر، لافتا إلى وجود تكليف لجميع فروع الهيئة للتعامل مع أي حالات طارئة ورصد أي ملاحظات في هذا الجانب، مبينا أن الحالات الجديدة التي خلفتها أمطار هذا العام يتم التعامل معها ورصدها بشكل مباشر ويومي.

وعد المحيسن موضوع التشهير مسألة قانونية، ليس لنزاهة دور مباشر فيها، لكونها ليست جهة قضائية أو منفذة للأحكام، هذه المسألة تحديدا محكومة بما يمكن أن يدعمها من تشريعات ينص عليها في الأنظمة التي تصدر الأحكام القضائية على ضوئها».

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلال عام 1437 هـ
6480 بلاغا
ثلثها غير مشمول باختصاصها

البلاغات المشمولة باختصاص نزاهة
4242 بلاغا %65

البلاغات غير المشمولة باختصاص نزاهة
2238 بلاغا %35

كيف كان شكل الفساد المالي والإداري؟
29 % اختلاس أو تبديد أو التفريط بالمال العام
21 % استغلال نفوذ الوظيفة
15 % سوء الاستعمال الإداري
13 % تزوير
6 % رشوة
6 % استغلال العقود
5 % الاستجابة لرجاء أو توصية أو واسطة
2 % اشتغال موظف حكومي بالتجارة
3 % أخرى

قيادات الصف الثاني والأول الأعلى ارتكابا للمخالفات
الدراسة نفسها سعت إلى الحصول على إجابات حول المستويات الإدارية التي تشهد معظم التجاوزات المالية والإدارية في الجهات الحكومية الخدمية، وجاءت النتائج كالتالي:

الوسطى
29.04 %

العليا
22.95 %

الدنيا
%9.09

غير معلوم
%39.02

دراسة لنزاهة ترى أن الواسطة الأكثر انتشارا في القطاع الخدمي
حلت الواسطة كأكثر أشكال الفساد انتشارا في القطاع الحكومي الخدمي، وفقا لدراسة عن واقع الحال في الأجهزة الحكومية، كشفت عنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمس، فيما يأتي ثانيا حالة اللامبالاة في إنجاز الأعمال.

أكثر أشكال الفساد انتشارا
%62.91 الواسطة
%19.36 اللامبالاة
%13.86 الرشوة
%3.10 الاختلاس
%0.77 التزوير

اتجاهات الرأي تغلب تراجع الفساد في قطاع الخدمات
الدراسة نفسها طرحت تساؤلا حول ما إذا كانت مستويات الفساد في القطاع الخدمي قد تراجعت عما كانت عليه في الآونة الأخيرة أم لا، وكانت النتائج:

%39.20 يرون أنها تراجعت
%19.92 يرون أنها لم تتغير
%19.68 يرون أنها ارتفعت
%21.20 لا يعلمون

تصنيف البلاغات
%27 فساد مالي وإداري
%21 تدني مستوى الخدمات
%19 القصور في المشاريع
%18 مخالفات مالية وإدارية
%9 شكاوى وطلبات خاصة
%4 قصور في تطبيق الأنظمة
%2 بلاغات قيد الدراسة

النعيمي لمؤتمر نزاهة: لدينا خير ومخلصون.. ومكافحة الفساد تحتاج إرادة جادة
يرى المستشار بالديوان الملكي المهندس علي النعيمي أن مكافحة الفساد في البلاد أكثر ما تحتاجه هو وجود إرادة قوية وجادة، وتحديث الأنظمة والتشريعات القائمة لتكوين بيئة طاردة للفساد، تتسم بالشمولية والوضوح وتكون مواكبة للعصر، ونادى بضرورة تعيين قيادات شابة ونشيطة مؤمنة بالتغيير وتتصف بالنزاهة.

وطمأن النعيمي الذي شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية بمسماها القديم لأكثر من 4 عقود، على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وهو ما جعله واحدا من أهم 20 اقتصادا حول العالم، مشددا على وجوب عدم نسيان تلك الميزة بالانسياق خلف مشاعر الإحباط والتشاؤم التي تطل برأسها بين الحين والآخر، لافتا إلى أن الواجب أن يكون الوعي بمكانة السعودية حافزا ودافعا للمثابرة، مبينا أن هناك فرقا كبيرا بين المشاكل التنموية ومواطن الخلل، وبين ترسيخ قيم اليأس والإحباط. مضيفا بالقول «لدينا خير وإنجازات ومخلصون.. وما نحتاجه هو جرعات من الأمل والتفاؤل، والعمل المخلص، والثقة بالمستقبل».

الفساد, مؤتمر نزاهة, الشركات, القطاع العام, السعودية, الاقتصاد
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد