الجمعة, 14 مايو 2021

الحقيل: تطوير الأراضي البيضاء يستهدف “البنى التحتية” وليس بناء وحدات سكنية

كشف المهندس ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، أنه لن يكون هناك أي استثناء للأراضي البيضاء في المناطق التي تطبق عليها فرض رسوم على الأراضي البيضاء، مشيرا إلى أن تطوير الأراضي البيضاء يعني فقط للبنى التحتية، وليس بناء وحدات سكنية أو عرض الأرض للاستثمار أو بيعها.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ “الاقتصادية” قال خلال لقائه مع مطورين عقاريين في جدة، أمس، “مع الأسف يعتقد كثير أن تطوير الأراضي البيضاء يعني تقديم منتج سكني جاهز أو بيعه، لكن نحن نتحدث عن تطوير البنى التحتية للأراضي فقط دون بيعها وعرضها للاستثمار أو تقديم منتج سكني للبيع”.

وذكر الحقيل أن الوزارة منحت فرصة ستة أشهر للإعلان، وستة أشهر أخرى للبيع، ثم ثلاثة أشهر للرسوم، ثم عام آخر، لأن الأراضي للبنى التحتية فقط دون بيعها.

وأوضح أن مركز “إتمام” يعمل على تقديم خدمات للمطورين العقاريين وتسهيل أعمالهم لدى الجهات ذات العلاقة، بعد معرفة سبب التعطيل وسيعمل على تقليص وقت استخراج التراخيص.

وأشار إلى أن المركز تتوسع فروعه بحسب الخطة المعمول بها، حيث سترتفع الفروع من ثلاثة فروع في 2017 إلى 13 فرعا بجميع مناطق المملكة بحلول عام 2018، وسيصل إلى 28 فرعا في 2020.

وأوضح أن خدمة مراجعة واعتماد مخططات تقسيم الأراضي تستغرق 120 يوما، وخدمة إصدار رخص البناء 60 يوما، وخدمة إصدار شهادة إتمام البناء 35 يوما، وفترة إصدار ترخيص لبيع الوحدات العقارية على الخريطة داخل المملكة فترة 12 يوما.
وفيما يتعلق بطلب ترخيص عرض العقارات الخارجية على الخريطة داخل المملكة فإنه يستغرق 12 يوما، أما طلب ترخيص عرض عقارات في المعارض لمنتجات البيع على الخريطة داخل المملكة 12 يوما، وخدمة تسجيل جمعيات اتحاد الملاك فترة زمنية لا تستغرق أكثر من سبعة أيام.

ويعد مركز “إتمام” أولى خطوات دعم قطاع التطوير الإسكاني، حيث يقدم مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، وذلك لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة وبالتالي خدمة القطاع وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، وتنقسم الجهات إلى رئيسة هي وزارات الإسكان، الشؤون البلدية والقروية، العدل، العمل، المياه والكهرباء، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى جهات فرعية، هي هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة معادن.

ويتولى المركز عددا من المهام التي تهدف إلى جمع جميع القطاعات المختصة في التطوير والبناء العقاري في مكان واحد، من أجل الإسراع في إصدار الترخيص للمشروعات السكنية، واختصار الفترة الزمنية، وحل جميع المشكلات التي يمكن أن تواجه المطور.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد