الجمعة, 7 مايو 2021

بعد القرض الدولي وتحسن أسعار النفط  

مصادر “مال” تؤكد: للشهر الـ 5 .. الحكومة السعودية تتوقف عن اصدار سندات محلية

كشفت مصادر مطلعة لـ “مال” أنه وللشهر الخامس على التوالي لم يتم اخطار البنوك المحلية من قبل الحكومة باصدار سندات جديدة بعد ان استمرت تصدرها شهريا خلال 16 شهر منذ يونيو 2015 وحتى سبتمبر 2016.

اقرأ أيضا

وارجعت المصادر السبب وراء عدم اصدار سندات محلية الى النجاح الكبير الذي حققه اصدار السعودية للسندات الدولية والذي تم تغطيته بـ4 اضعاف المبلغ حيث بلغ الطلب 67 مليار دولار في الوقت الذي كان الطرح 17.5 مليار دولار، ويأتي توجه الحكومة إلى اصدار سندات دولية لتخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية وتغطية عجز الميزانية المتوقع. كما ان تحسن اسعار النفط خلال الأشهر الماضية كان له دور ايضا في عدم اصدار سندات محلية.

يشار الى أن وزارة المالية أعلنت قبل ايام تعيين أيمن بن محمد السياري بمنصب الرئيس المكلف لـ مكتب إدارة الدين العام ليتولى الإشراف على عملية تطوير استراتيجية الدين العام في المملكة العربية السعودية وضمان تحقيق اقتصاد مستدام ومزدهر للمملكة بالإضافة إلى عمله وكيلاً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار وهو المنصب الذي يشغله منذ العام 2013م.

وبحسب وزارة المالية السعودية بلغ إجمالي الدين العام بنهاية 2016م نحو 316.5 مليار ريال بنسبة 12.3% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع، وأوضحت أن الدين العام المحلي قد سجل 213.4 مليار ريال بنسبة 67.4% من اجمالي الدين العام فيما سجل الدين العام الخارجي نحو 103.1 مليار ريال بنسبة 32.6% من اجمالي الدين.

فيما اشارت مصادر الى ان السيولة حاليا في القطاع المصرفي جيدة، بعد ان بدأت الحكومة وقبل نهاية العام الماضي 2016 صرف مستحقات المقاولين، مما يجعل القطاع البنكي مؤهل حاليا لتغطية اي اصدار محتمل.
وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي اكد على أن العجز سيختفي في 2018 إذا نُفذ برنامج الموازنة المالية كما هو مقرر له. كما أوضح الجدعان اثناء الاعلان عن الميزانية السعودية، أن حكومته ستصدر ذات الحجم من السندات التي صدرت خلال العام الماضي 2016، دون ان يعطي تفاصيل.

وبلغ رصيد السندات التي اصدرتها الحكومة السعودية محليا 178.4 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي منها 92.25 مليار ريال تمت خلال العام 2016. وكانت الحكومة أصدرت سندات في السوق المحلي خلال العام الماضي 2015بلغت قيمتها 98 مليار ريال.
ومع الاتجاه لإصدار السندات والاقتراض الخارجي، فسترتفع نسبة المديونية الى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، حيث رجّح وزير الدولة محمد بن عبد الملك آل الشيخ في تصريحات سابقة ارتفاع مستويات الدين الى 30 – 35% من إجمالي الناتج المحلي، بدلا عن 2% في العام 2014 ونسبة 5.9% في 2015 .

واعلنت السعودية عن ميزانيتها للعام 2017، حيث قدرت الايرادات المتوقعة عند 692 مليار ريال، والمصروفات عند 890 مليار ريال، وبعجز متوقع قدره 198 مليار ريال، في المقابل بلغت الايرادات الفعلية للعام الماضي 528 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات الفعلية 825  مليار ريال، وبعجز297 مليار ريال، مقارنة بعجز متوقع سابقا عند 327 مليار ريال، وذلك للعام الثالث على التوالي الذي تحقق الميزانية العامة عجز.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد