الأربعاء, 21 أبريل 2021

توقعت تحقيق 25 مليار ايرادات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة

“جدوى”: الضرائب سترتفع الى 168 مليار عام 2020 .. والحكومة ستوفر 362 مليار

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها ان تؤدي الاجراءات المالية المخطط لها في برنامج التوازن المالي، إلى تمكين الحكومة من توفير نحو 362 مليار ريال، مما يؤدي إلى فائض في الميزانية يصل إلى 162 مليار ريال، في 2020، مقارنة بعجز قيمته 200 مليار ريال في حال عدم تطبيق الاصلاحات.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ”جدوى” فأن الحكومة تخطط لزيادة الايرادات غير النفطية من 199 مليار ريال في عام 2016 إلى 321 مليار ريال بحلول عام 2020، على ان تشمل وسائل زيادة الايرادات التي ستطبق خلال الفترة الممتدة بين 2017 – 2020، على الضرائب غير المباشرة، والضرائب على الاجانب، وضريبة القيمة المضافة، والرسوم على السلع الكمالية.

وتوقعت “جدوى” ارتفاع الضرائب والرسوم من 91 مليار ريال عام 2016 إلى 168 مليار ريال عام 2020 أي بنسبة ارتفاع تصل الى 85% عن العام الماضي. كما توقعت ارتفاع الايرادات غير الضريبية من 108 مليار ريال عام 2016 إلى 153 مليار ريال عام 2020 أي بزيادة تصل الى 42% وقدّرت الايرادات من تطبيق ضريبة القيمة المضافة بـ 25 مليار ريال في العام 2018.

 وابانت “جدوى” ان التقديرات تختلف قليلا عن المطروح في برنامج التوازن المالي، مرجعة الاختلاف بصورة أساسية إلى الاعتقاد بأن الايرادات النفطية ستكون أعلى بدرجة طفيفة عن توقعات الحكومة، متوقعة أن تصل الايرادات النفطية إلى 586 مليار ريال بحلول عام 2020، مقارنة بـ 520 مليار ريال حسب التقديرات الواردة في السيناريو الاساسي لبرنامج التوازن المالي.

واوضحت انه فيما يخص التقديرات بشأن النمو في الانفاق والايرادات غير النفطية فهي قريبة من المستويات المستهدفة في السيناريو الاساسي لبرنامج التوازن المالي. وبحسب “جدوى” فانه من المتوقع ان تؤدي مبادرات برنامج تحقيق التوازن المالي إلى توفير مبلغ إجمالي قدره 100 مليار ريال خلال عام 2017، وحده، وستساهم المبالغ المتوفرة من إلغاء بدلات منسوبي القطاع الحكومي بنسبة 55%، من هذا المبلغ، وستأتي نسبة 29% أخرى من إصالاح أسعار الطاقة.

وأضافت انه من المنتظر أن تساهم الاجراءات الجديدة لتعزيز كفاءة الانفاق وزيادة الايرادات غير النفطية بنسبة 12% و4% على التوالي، ورجحت “جدوى” أن تكون الحكومة قد ضمَنت هذه المبالغ سلفا في ميزانية 2017، مما يؤكد عزم الحكومة على تنفيذ تلك الاصلاحات، وستساعد تلك المبادرات في الابقاء على إجمالي الانفاق الحكومي في وضع توسعي خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، حيث تم التأكيد في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي على سياسة مالية توسعية عبر ثلاث سيناريوهات مختلفة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد