“الشورى” يطالب “الإسكان” بأولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين

طالبت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى وزارة الإسكان أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين، معتبرة ذلك انحرافًا عن أولويات عمل الوزارة الأساس، وهو تمكين المواطن للحصول على المسكن، مطالبةً بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية.

كما دعت الوزارة إلى دراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها وطالبت باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها، مذكرةً بسرعة إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني. حسبما تناولته “المدينة”.

أشارت اللجنة في تقريرها إلى ما حققته وزارة الإسكان من إنجازات خلال فترة التقرير، لكنها لم تتجاوز بعض القضايا المساندة لمهمتها الأساسية وتحديدًا كانت في زيادة عدد الموظفين لإشغال الوظائف الشاغرة وتجهيز الأراضي إلا أنها لم تمس المهام الجوهرية للوزارة وتمكين المواطنين من الحصول على الإسكان الكافي واللائق.

وكشفت مصادر بمجلس الشورى لـ»المدينة» أن المجلس سيناقش الأسبوع المقبل تقرير وزارة الإسكان والتي طالبت الوزارة في تقريرها بتفعيل نظام السجل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن في جميع المناطق والمحافظات ودعم جهودها في الاستفادة من الأراضي البيضاء حسب مانصت عليه الاستراتيجية الوطنية للإسكان.

يناقش مجلس الشورى تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، حيث طالبت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس بتعيين متحدث رسمي للوزارة لمخاطبة الرأي العام، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر منذ نحو خمس سنوات القاضي بتوجيه الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسة والفروع بحسب الحاجة.

وأكدت اللجنة على أهمية تعيين متحدث لوزارة الاقتصاد لمواجهة كثرة الشائعات والتخمينات الضارة لحركة ونمو السوق دون وجود إيضاحات وتفسيرات من الوزارة تدحض ذلك، خاصة أن الاقتصاد السعودي يمر بمتغيرات على مستوى الإيرادات المالية وتباطؤ الحركة الاقتصادية. وشدد تقرير لجنة الاقتصاد على أهمية الشفافية الإعلامية الاقتصادية لاستقرار السوق وفقًا للمتغيرات والأحداث، التي تطرأ على الاقتصاد السعودي.

وطالبت توصيات اللجنة الوزارة بإعطاء الأولوية للمراكز البحثية والاستشارية وبيوت الخبرة المحلية المرخصة في إعداد الخطط والدراسات والاستراتيجيات الوطنية، ونبهت على أنه في حال عدم وجود الخبرات المحلية فعلى الوزارة الاشتراط على المراكز العالمية إشراك خبراء سعوديين في هذه المشروعات.