السعودية تجري دراسة لتكاليف المياه لتشجيع الاستثمار في القطاع

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اليوم، عن شروعها في إجراء دراسة لتكاليف إنتاج المياه، بالإضافة إلى تقدير الإيرادات المتوقعة للقطاع، وذلك في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمار فيه.

وقال المهندس منصور المشيطي وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير إن الدراسة ستجريها شركة  أرنست ويونغ العالمية، وتهدف إلى معرفة تكاليف الإنتاج بدقة أكثر والإيرادات المتوقعة من مشاريع المياه في المملكة، وتأتي ضمن أعمال الوزارة الرامية للخصخصة بهدف رفع مستوى خدمات المياه للمستفيدين. وبينت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر فإن المشروع يركز على معرفة التكلفة الإجمالية للإنتاج من المصدر حتى المستهلك. وستكون الدراسة أحد أهم الدراسات التي تشجع على الاستثمار في قطاع المياه، حيث سيتم معرفة الإيرادات المتوقعة سنويا، بيحث تكون أسس بناء قيمة الاستثمار، باعتباره ضرورة لتحديد الفرص المتاحة للقطاع الخاص، ودعما لاستدامة الإمداد من المياه الصالحة للشرب مستقبلا.

وكان المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، قد شهد خلال انطلاق أعمال المنتدى السعودي للمياه والبيئة، الذي عقد الشهر الماضي في الرياض،  توقيع عدد من الاتفاقيات وتوزيع ثلاث جوائز للتميز في مجالات المياه والبيئة والتكنولوجيا والابتكار. وأعلن الفضلي أن الوزارة تلقت 92 مليار ريال بشكل دعم مالي لتحقيق أهداف تطوير البيئة والمياه والزراعة تحت رؤية المملكة 2030.

وبين المهندس الفضلي أن رؤية الوزارة في قطاع المياه تضمنت المحافظة على الموارد المائية وتنميتها واستدامتها وترشيد استخداماتها، وذلك بوضع استراتيجية وطنية للمياه، ومن أهم أهدافها التطوير المؤسسي، والعمل على تهيئة البيئة المناسب لخصخصة خدمات المياه، وتعزيز مصادر وأمن الإمداد المائي، والاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وإشراك القطاع الخاص في إطار مؤسسي يشمل إنتاج المياه، والنقل والتوزيع، وزيادة السعات التصميمية لمحطات معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، ورفع كفاءة المحطات الثنائية إلى ثلاثية، والتوسع في إنشاء محطات جديدة الاستفادة الكاملة من المياه المعالجة، والحد من استنزاف المياه الجوفية، وخفض نسبة الهدر في شبكات المياه.

وأكد أن الوزارة تسعى للاستفادة المثلى من مياه الأمطار من خلال اعتماد تنفيذ مئات السّدود، في مناطق المملكة كافة, لتُضاف إلى (535) سداً قائماً حالياً، تزيد سعتها التخزينية عن ملياري متر مكعب، حيث نُفّذ على بعض هذه السدود محطات تنقية بلغ عدد المنفذ منها وما هو في طور التنفيذ (57) محطة، بطاقةٍ إنتاجية تبلغ (991.000) متر مكعب يوميًا، يُستفاد منها في إمدادات مياه الشرب في عدد من مناطق المملكة.