“الراجحي المالية”: هذا تاثير فرض رسوم على الاجانب على سوق الاسهم السعودية

كشفت “الراجحي المالية” عن  توقعاتها بان يكون تأثير الرسوم المفروضة على الاجانب على سوق الاسهم السعودي على المستوى الكلي ، سوف يكون أقل من تأثيرها على الاقتصاد ككل ،نظرا للثقل الكبير لقطاعي البتروكيماويات والبنوك ، اللذان يمثلان معا نسبة 51%، من إيرادات تداول ، مقارنة بنسبة 18 %، للاقتصاد ككل.

واضافت ان هذه القطاعات ، سوف يكون تأثيرها في حده الادنى من فرض الرسوم على الاجانب، و في المقابل فان الشركات ذات الهوامش المنخفضة (هامش ربح قبل الفائدة والضرائب أقل من 5%)، تعمل بها نسبة قليلة من العمالة السعودية ، من المحتمل أن تواجه تأثيرا أعلى على ربحيتها.

وبحسب “الراجحي المالية”  فان التطبيق التدريجي لهذا النظام، وخارطة الطريق التي توفرها الحكومة ، سوف يسمح للشركات بترشيد مواردها وتخفيف تأثير فرض هذه الرسوم عليها في المدى البعيد.

وابانت انه باستثناء الشركة السعودية للكهرباء، فان هناك فقط 43 شركة والتي تمثل 8.7% من الرسملة السوقية لتداول ، حققت هامش ربح قبل الفائدة والضرائب أقل من 5%في 2016.  

وان هناك عدد قليل من القطاعات، مثل قطاعات الفنادق والسياحة، المباني والانشاءات، والعقارات ،، و التي تعمل بها نسبة منخفضة من العاملين السعوديين ، كما تتسم أيضا بتحقيقها لهوامش ربح تشغيلي منخفضة ، من المرجح أن تشهد تأثيرا أعلى تتراوح نسبته بين 2.5-4 %من اجمالي إيراداتها، مبينة أن تمثيل هذه القطاعات في سوق تداول، منخفض حيث تمثل 7%، فقط من اجمالي إيرادات الشركات المدرجة في السوق.

واشارت “الراجحي المالية” الى ان الحكومة افصحت عن وثيقة “برنامجها للتوازن المالي” بعد إعلانها لميزانية 2017 ، وأوضحت فيها المسار نحو تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.

وتضم المكونات الرئيسية لهذا البرنامج ، ترشيد الانفاق الحكومي ، ووفورات التكلفة الناتجة عن زيادة أسعار المياه والكهرباء، التي تمت موازنتها جزئيا ببرنامج حساب المواطن، والإيرادات غير النفطية العالية ، وتمكين القطاع الخاص من النمو.

ومن بين هذه المبادرات، فان تحقيق إيرادات غير نفطية عالية، يعتبر هدفا هاما من أهداف برنامج التوازن المالي وبرنامج التحول الوطني 2020.

وكانت الحكومة قد حددت ضريبة القيمة المضافة ، وفرض رسوم على العاملين الأجانب، وزيادة الرسوم البلدية ، وفرض ضرائب خاصة على السلع الضارة ، وضريبة الكماليات ، باعتبارها قنوات رئيسية لتحقيق الايرادات غير النفطية.

 والى جانب إيجاد مصدر جديد للإيرادات للحكومة، فان هذه الرسوم المفروضة على الأجانب سوف تقلل أيضا من فروقات أجور العمالة ، عن طريق تضييق فروقات الأجور بين المواطنين السعوديين والعاملين الأجانب، كما تشجع شركات القطاع الخاص ، التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على نموذج الفرق بين الاجور، للتحول نحو نماذج القيمة المضافة والنماذج القائمة على المهارات ، نظرا لضغوط التكاليف المحتملة.

وتشير التقديرات  الى أن اجمالي الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية ، ستبلغ 1.4% من الايرادات الكلية للمؤسسات ( مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الرسوم سوف تبلغ ذروتها في 2020) ، بينما تتراوح بين 0- 4% من الايرادات للقطاعات المختلفة.

وسوف يكون هذا التأثير المتوقع ، أعلى بالنسبة لمستويات ربح التشغيل ( 3.5% من اجمالي ربح التشغيل) وصافي الربح .

ومن المرجح أن تواجه بعض القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة ، تأثيرات أعلى ربما تتعمق أكثر نتيجة للارتفاع المحتمل في تكاليف المدخلات الأخرى ( الوقود ، الكهرباء والمياه) خلال الفترة ذاتها.