شركة أبحاث: تراجع النفط لأدنى مستوياته في 4 أشهر

كشف تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار ان أسعار النفط الخام قد تراجعت هذا الأسبوع لأدنى مستوياتها خلال 4 أشهر متأثرة بصدور تقارير تشير إلى الارتفاع الشديد في المخزون الأميركي.

ووفقا لـ “الأنباء” اوضح التقرير أن خام أوبك أغلق متراجعا عن مستوى 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2016 ليصل الى 49.0 دولارا للبرميل في أعقاب نشر تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية يشير إلى ارتفاع المخزون الأميركي للشهر التاسع على التوالي بما دفع بمخزون النفط الأميركي للارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة.

ويأتي هذا الارتفاع بالمخزون الأميركي كنتيجة مباشرة لارتفاع انتاج النفط الصخري مع ارتفاع أسعار النفط لتتخطى 50 دولارا للبرميل منذ ديسمبر 2016، واعلان منظمة أوپيك خطتها لتقليص الإنتاج بما أعطى سببا اقتصاديا لمنتجي النفط الصخري لزيادة انتاجهم.

كما انعكس ارتفاع المعروض النفطي في ازدياد عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة بنسبة 60% على أساس سنوي، وصولا إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.

وتأتي هذه التراجعات على الرغم من التصريحات المطمئنة التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي خلال اجتماع أجراه في ولاية تكساس الأميركية، وقد عجزت تصريحاته المشيرة إلى إمكانية تمديد فترة تقليص الإنتاج إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر في 30 يونيو 2017 عن دعم أسعار النفط نظرا لازدياد الإنتاج الأميركي بلا هوادة خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وعلى الصعيد الإيجابي، فإن انقسام أعضاء منظمة الأوپيك من حيث امتثالهم لقرار تقليص الإنتاج مازال متباينا للغاية، حيث تتحمل السعودية الجزء الأكبر من خفض الإنتاج في الوقت الذي لم يتعد التزام بعض المنتجين الآخرين نسبة 50%.

وتتوقع بحوث كامكو مزيدا من تقليص الإنتاج النفطي لمنظمة أوپيك مع قيام بعض منتجي أوپيك برفع مستوى امتثالهم.
أما بالنسبة لامتثال المنتجين من غير الأعضاء بمنظمة أوپيك، فقد ذكرت روسيا، والتي تعد أكبر منتج من خارج المجموعة، انها قد تقلص انتاجها النفطي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في حال تمكن المنتجين المحليين من تحقيق ذلك.

ومن الملاحظ أن مستوى الامتثال المجمع من قبل كل من المنتجين من الأعضاء ومن غير الأعضاء بمنظمة أوپيك وصل إلى نسبة 86% من المستوى المستهدف مبدئيا.

وتوقع التقرير ان يستمر تداول النفط في حدود ضيقة على المدى القصير على أن يتم موازنة موجة التراجع الأساسية الناتجة عن ارتفاع إنتاج النفط الصخري من خلال زيادة امتثال منتجي النفط بالحصص المقررة بالإضافة إلى ارتفاع الطلب في منطقة الخليج خلال فصل الصيف.