صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل “الاقتصادات العربية: المستجدات والآفاق”

افتتحت صباح اليوم أعمال ورشة عمل “الاقتصادات العربية: الآفاق والمستجدات” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 21-23 مارس 2017. تأتي الورشة في إطار الجهود التي يبذلها الصندوق لتعزيز التواصل والتفاعل مع الفنيين المعنيين بالتنبؤ الاقتصادي في المؤسسات الرسمية في الدول العربية لاستشراف آفاق أداء الاقتصاد الكلي.

يعتبر التنبؤ الاقتصادي أمراً على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لصناع السياسات الاقتصادية على مستوى العالم. وبدورها تفرض التطوراتُ الاقتصاديةُ المتلاحقةُ التي تشهدها البلدانُ العربيةُ على صناعِ القرارِ تحدياتٍ كبيرةٍ، لعل من أهمها الاهتمام ليس فقط بتحليل التطورات الاقتصادية وإنما أيضاً ضرورة بذل جهود موازية على صعيد أعمال التنبؤ الاقتصادي واستشراف المستقبل بشكل يضمن كفاءة عملية رسم السياسات الاقتصادية ويدعم أداء الاقتصاد الكلي.

يشارك في الدورة 32 مشاركاً من 16 دولة عربية. بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابةً عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمةً جاء فيها:

                               
صندوق النقد العربي
معهد السياسات الاقتصادية

كلمة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في افتتاح ورشة عمل “الاقتصادات العربية: المستجدات والآفاق” ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية:

حضرات الأخوات والأخوة 

يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية ورشة عمل “الاقتصادات العربية: الآفاق والمستجدات” التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي، آملاً أن تحقق الورشة أهدافها المتمثلة في تعزيز التعاون والتنسيق ما بين صندوق النقد العربي والمؤسسات العربية المعنية باستشراف آفاق المستقبل والتنبؤ الاقتصادي بما يساعد على تمكين صناع السياسات من تبني تدابير اقتصادية ناجعة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

حضرات الأخوات والأخوة 

تفرض التطوراتُ الاقتصاديةُ المتلاحقةُ التي تشهدها البلدانُ العربيةُ على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي تحدياتٍ كبيرةٍ على صناعِ القرارِ الاقتصادي في بلداننا العربية، لعل من أهمها الاهتمام ليس فقط بتحليل التطورات الاقتصادية وإنما أيضاً ضرورة بذل جهود موازية على صعيد أعمال التنبؤ الاقتصادي واستشراف المستقبل بشكل يضمن كفاءة عملية رسم السياسات الاقتصادية ويدعم أداء الاقتصاد الكلي. 

بذلت الدول العربية جهوداً كبيرةً على صعيد الاهتمام بأعمال التحليل الاقتصادي والتنبؤ، وحرصت على دعم الكوادر العربية العاملة في هذا المجال من خلال الاهتمام ببناء القدرات البشرية والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المختلفة لتعزيز قدرة المؤسسات العربية على استخلاص توقعات اقتصادية أقرب لواقع دولنا الأعضاء وأكثر تعبيراً عما تشهده تلك الدول من تطوراتٍ ومستجداتٍ. 

كما اهتمت الجهات المعنية بوضع اطر اقتصادية كلية تربط ما بين المتغيرات الاقتصادية والسياسات الاقتصادية الكلية المختلفة ومن أهمها السياستين المالية والنقدية، بشكل يساعد متخذي القرار على التنبؤ بمسارات التغيرات المتوقعة في مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية. 

حضرات الأخوات والأخوة 

في إطار حرص صندوق النقد العربي على الاستجابة بشكل أكبر لاحتياجات دوله الأعضاء ولتعزيز دوره كمركز للمعرفة والخبرة والمشورة الفنية وبناء القدرات، يهتم الصندوق بدعم الأنشطة البحثية خاصة في المجالات التي تأتي على رأس أولويات صناع القرار في الدول العربية. 

في هذا السياق، بدأ الصندوق عام 2015 في إصدار تقرير “آفاق الاقتصاد العربي”، الذي يهتم باستشراف آفاق الاقتصادات العربية، ويتضمن توقعات خاصة بأداء الاقتصاد الكلي في البلدان العربية على عدد من الأصعدة تشمل النمو الاقتصادي والتضخم والأوضاع النقدية والأوضاع المالية والتطورات الخاصة بالقطاع الخارجي. 

يتكامل هذا التقرير مع جهد بحثي آخر يقوم به صندوق النقد العربي بالتعاون مع مؤسسات العمل العربي المشترك ممثلاً في “التقرير الاقتصادي العربي الموحد” الذي يُعد المرجع الأساسي لمتابعة وتحليل التطورات الاقتصادية في البلدان العربية، ويوفر قاعدة متكاملة من الاحصاءات الاقتصادية العربية وبيانات اقتصادية مُجمعة على مستوى البلدان العربية كمجموعة إقليمية. من ثم يساعد صدور التقريرين المشار إليهما على تمكين المهتمين بالشأن الاقتصادي العربي من متابعة التطورات الاقتصادية الحالية في الدول العربية واستشراف ملامح الأداء الاقتصادي لفترات لاحقة.

ولما كان التواصل والتفاعل مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتقرير “آفاق الاقتصاد العربي” على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية بالنسبة للصندوق، أرتأى الصندوق أهمية مواصلة تنظيم أعمال ورشتكم هذه التي تجمع ما بين الفنيين المعنيين بأعمال نمذجة الاقتصاد الكلي والتنبؤ في المؤسسات العربية المعنية مع القائمين بالعمل على إعداد تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” في صندوق النقد العربي لتعظيم القيمة المضافة من التقرير، وضمان استفادة الدول الأعضاء منه.
 
حضرات الأخوات والأخوة 

مما لا شك فيه أن صندوق النقد العربي يتطلع من وراء انعقاد هذه الورشة إلى بناء جسور للتواصل معكم واطلاعكم على ما تم الوصول إليه من توقعات لأداء الاقتصاد الكلي في الدول العربية على صعيد النمو الاقتصادي والمالية العامة والتضخم والاوضاع النقدية وميزان المدفوعات خلال عامي 2017 و2018، إضافة إلى مناقشة موضوعات أخرى على جانبٍ كبيرٍ من الأهمية مثل:

التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على الدول العربية.
أهمية سياسات الاستقرار الاقتصادي الكلي ودور صندوق النقد العربي.
السياسات النقدية وسعر الصرف وتأثيرهما على سياسات الاقتصاد الكلي.
تطورات ومستجدات أسواق المال العربية.
التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية: استخدام السلاسل الزمنية والمتطلبات الإحصائية.

 في الختام، نود في صندوق النقد العربي أن نثمن مشاركتكم في أعمال هذه الورشة، ونتطلع دائماً إلى التعاون والتنسيق معكم لتطوير توقعات الأداء الاقتصادي في البلدان العربية.

مع خالص تمنياتي لكم بورشة عمل موفقة وإقامةٍ طيبةٍ في مدينة أبوظبي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.