القويز: اطلقنا برنامج الريادة المالية بهدف تصدرالسوق المالية السعودية أسواق لمنطقة بحلول عام 2020

كشف محمد بن عبدالله القويز نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن  برنامج “الريادة المالية” والذي أطلقته الهيئة مؤخرا يهدف لأن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط كافة بحلول عام 2020، ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم بحلول عام 2030. 
جاء ذلك خلال الكلمة التي قدمها في المؤتمر السعودي الـ 3 للاستثمار والاوراق المالية والتي قال فيها:
السلام عليكم :

 الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض -الرئيس الفخري للمؤتمر السعودي الثالث للاستثمار والاوراق المالية، أيها الحفل الكريم، يطيب لي أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى الغرفةِ التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية على تنظيم هذا المؤتمر وعلى كافة جهودهم لتطوير السوق المالية في المملكة.  

حضورنا الكريم 
كما تعلمون فإن الأسواق المالية تلعب دوراً هاماً في تحريك الاقتصاد.  فأسواق المال هي نقطة التقاء الفرص السانحة مع الأموال المانحة،  وأسواق المال هي غربال الأفكار والمشاريع، تميز غثّها من سمينِها، وتمنح الوقود للأجود بينها.  ولكي تؤديَ الأسواق المالية دورها على أكملِ وجه فلا بد أن تحوز على ثقة المتعاملين فيها، عبر سيولةِ تداولاتها، وشفافيةِ معلوماتها، واستقرارِ ووضوحِ أنظمتها، وحرامةِ عقوباتها. 

وبناءُ هذه السوق بتنظيماتها وعناصرها هو ما دأبت عليه هيئة السوق المالية مِن إنشائها مُنذ ما يربو على العقد من الزمان، وهو ما نتطلع للاستمرار فيه كأحد أبرز مميزات المملكة التنافسية في رحلتها لتنويع اقتصادها. 

ولكن قبل أن نتحدث عن مستقبل السوق المالية في المملكة اسمحوا لي في البداية أن آخذ جولة في الماضي القريب، وأن أعرج على بعض المبادرات التي تم إنجازها في السوق المالية خلال الفترة الماضية في إطار رؤية المملكة 2030، حيث شهدت السوق المالية خلال الفترة الماضية تطورات نعتقد أنها تؤسس لمرحلة جديدة من النمو والتطور، من بينها إطلاق السوق الموازية (نمو) والتي أصبحت تتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، كما أنها تمثل إضافة للخيارات الاستثمارية المتاحة، وقناة لتنويع الاستثمارات بمعايير مختلفة من العوائد والمخاطر. 

و في إطار سعي الهيئة نحو تنويع المنتجات الاستثمارية، فقد قامت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (الريتس) والتي تم إطلاق باكورة منتجاتها مؤخرا.
كما بدأ العمل منذ بداية عام 2017م بمعايير المحاسبة العالمية (IFRS) في إفصاحات الشركات المدرجة والتي تضع الشركات السعودية المدرجة على نسق قريناتها في أسواق العالم الأخرى. 
وفي الفترة ذاتها أطلقت الهيئة لائحة حوكمة الشركات الجديدة، والتي تعد نقلة كبيرة في تأسيس وتأطير العمل المؤسسي للشركات المدرجة في السوق السعودية، حماية لاستمرارية الكيانات ولحقوق المساهمين فيها. 

كما أن الهيئة وشركة السوق المالية (تداول) يعتزمان خلال الفترة القريبة المقبلة تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من التسوية الآنية (ما اصطُلِح بتسميته ت+0) إلى التسوية بعد يومي عمل (أو ما اصطُلِح بتسميته ت + 2). 
وهذا التغيير لنظام التسوية الجديد له منافع كثيرة، من ضمنها المواءمة مع متطلبات التسوية للمستثمرين المؤسساتيين حول العالم والذي بدوره يعزز الاستثمار المؤسسي، مما يزيد من كفاءة السوق المالية.  وهذا بدوره يرفع مكانة السوق السعودية، وتصنيفها ضمن المؤشرات العالمية. كما أنه يفتح المجال لإطلاق منتجات إضافية لم تكن متاحة في دورة التسوية الحالية، كاقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف.

وأود في هذا الصدد أن أطمئن المتداولين في السوق السعودية أن تعديل دورة التسوية لن ينتج عنه أي تأثير في قدرة المتداول في البيع والشراء في نفس اليوم كما هو الحال الآن. 

حضورنا الكريم 
كما تعلمون، تتمتع المملكة العربية السعودية بميزة تنافسية كبيرة في حجم وسيولة سوقها المالية، فالسوق المالية السعودية هي الثالثة والعشرون في العالم من حيث الرسملة السوقية،  والثالثة عشر في العالم من حيث مستوى السيولة, كما أنها السوق الأكبر في الشرق الأوسط وأكبر من أسواق الخليج الأخرى مجتمعة.  وانطلاقاً من هذه الميزة التنافسية الكبيرة في السوق المالية، فقد قامت هيئة السوق المالية بالعمل مؤخرا على إطلاق استراتيجيتها لاسواق المال في المملكة، والتي أسميناها برنامج “الريادة المالية”، الذي يهدف لأن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط كافة بحلول عام 2020، ومن أهم عشرة أسواق مالية في العالم بحلول عام 2030. 
ويقوم برنامج الريادة المالية على أربعة محاور وهي:
تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع ومصدري الأوراق المالية. 
تحفيز الاستثمار ( للأفراد والمؤسسات ) .
تعزيز الثقة لدى كافة المشاركين من خلال تطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية.
بناء وتنمية القدرات المعرفية والفنية للمشاركين في السوق. 
ولننجح في تطلعاتنا للعالمية، فلا بد أن نوازن بين هذه المحاور الأربعة بشكل متناسق بحيث يأخذ كل منهما حقه دون أن يطغى على غيره. 
كما أن تطلعات السوق المالية السعودية نحو العالمية لن تتحقق إلا باجتذاب المصدرين والمستثمرين، سواء من المملكة أو خارجها، للإدراج في السوق المالية السعودية والاستثمار عبرها، بحيث تصبح السوق المالية السعودية هي ملتقى الافكار والأموال، سواء من المملكة أو من خارجها.

ما ذكرناه أعلاه هو نبذة مختصرة لماضي السوق المالية القريب، ومستقبلها المرتقب، وهو كذلك مؤشر لعزيمة هيئة السوق المالية وإصرارها لجعل السوق المالية رافداً رئيسياً للاقتصاد بالشراكة مع القطاع الخاص، مستثمرين ومصدرين على حد سواء. 
  
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أشكر الغرفة التجارية الصناعية ولجنة الاستثمار والأوراق المالية على كريم الاستضافة وحسن التنظيم،  راجياً من الله أن يوفقنا واياكم جميعا.