تقرير اقتصادي: العقار الخامل في الرياض يتجه للهبوط 40% والشقق 15%

كشف تقرير اقتصادي حديث، أن هناك ستة اتجاهات لأسعار العقارات في مدينة الرياض خلال 2017، تتوزع على نوعية العقار ونشاطه، أكثرها تأثرا العقار الخامل الذي يمكن أن يصل الهبوط فيه إلى 40%، بينما يتوقع أن يتراوح تراجع أغلب الأنواع العقارية بين 10% و 20%.
ووزع تقرير أولات العقارية أنواع العقارات في الرياض إلى ستة أنواع هي العقار النشط، والعقار الحيوي، والعقار المكتنز، العقار الثانوي، العقار الخامل، والعقار المتخصص.

ووفق التقرير فإن العقار النشط، هو العقار التجاري أو السكني ذو العائد المتميز في الأحياء المكتملة الخدمات داخل المدينة والأحياء الرئيسية، حيث يتوقع أن تحافظ على أسعارها أو تتعرض إلى نزول معتدل في حدود 10 % مع ركود جزئي وهذا بالعموم لا الخصوص.

وأشار التقرير إلى أن العقار الحيوي وهو العقار المطلوب للأكثرية مثل الفلل والشقق والأراضي السكنية الصغيرة في الأحياء مكتملة الخدمات، يمكن أن يصحبه نزول متوقع بين 10% إلى 15% في بعض الحالات بسبب الوضع الاقتصادي المنكمش حاليا، والقرارات الحكومية المتلاحقة بفرض بعض الرسوم بصورة عامة، وإلغاء البدلات لموظفي الدولة أدت إلى ضعف القوة الشرائية.

ولفت التقرير إلى أن العقار المكتنز، هو العقار المكنوز بغرض الادخار طويل الأمد مثل المخططات الغير مطورة أو الأراضي الخام، وسيكون عرضة للانخفاض بنسبة تصل إلى 25 % وفي أدناها 20 % بسبب فرض الرسوم على الأراضي الخام غير المطورة، وقد ترتفع النسبة  ضمن حدود النطاق العمراني.

فيما يتعلق بالعقار الثانوي (الاستثنائي) وهو العقار الذي لايمنع صاحبه من المضي قدما في بيعة، ويحسب ضمن التداول مثل المبايعات الخاصة والقصور والأوقات،وهذا النوع لايمكن قياس الأثر عليه لخصوصية العقارات، وتخضع لرغبات ملاكها بيعا وشراءا.

ووفق التقرير فإن العقار الخامل، وهو عقار يتأثر كليا بمعدلات السيولة والركود الاقتصادي مثل أراضي المنح وبعض المزارع، وهذه طبيعتها خطرة التداول ونزول أسعارها كبير تجاريا، وخسائرها أكبر من ربحها على المدى القصير ويمكن أن يصل الانخفاض إلى 40%.

وأخيرا صنف التقرير القسم السادس بأنه العقار المتخصص، وهو العقار الذي خصص لغرض معين مثل المدن الاقتصادية أو الصناعية وإسكان العمالة والمنتجعات، والمستشفيات، والمراكز الطبية والتعليمية، وهذا النوه لايمكن مقارنته بما يحصل في العقارات التجارية والسكنية الأخرى، حيث تتأثر هذه العقارات بالأوضاع الاقتصادية والتشريعية المحلية والعالمية، ويمكن تقييم كل حالة على حدة.