“فيتش”: القطاع المصرفي السعودي 5 اقوي نظام بنكي في العالم

صنفت وكالة فيتش الائتمانية في تقريرها الصادر اليوم القطاع المصرفي السعودي كخامس أقوى نظام مصرفي في العالم بعد كل من النظام المصرفي في استراليا وكندا وسنغافورا والسويد.

واوضح تقرير الوكالة الصادر اليوم أن النظام المصرفي السعودي قوي ومستقر بفضل المؤشرات القوية للقطاع والتي أهلته للبقاء في التصنيف “A” وهو التصنيف الاقوي للانظمة المصرفية عالميا، وفي مقدمة تلك المؤشرات انخفاض نسبة الديون المعدومة إلى 1.4% وارتفاع نسبة كفاءة رأس المال عند 17.5% في الربع الرابع من العام 2016 والتي ظلت مرتفعة على الرغم من صعوبات البيئة الاقتصادية.

وأكد التقرير على انحصار ضغوط السيولة التي تعرض لها الجهاز المصرفي السعودي بفضل سداد الحكومة لمتأخرات القطاع الخاص والتدابير التي اتخذتها ساما لدعم السيولة في القطاع إضافة إلى زيادة الثقة في القطاع بعد نجاح إصدار السندات الدولية في اكتوبر2016م.

وكانت الوكالة قد عدلت في تقريرها الصادر اليوم نظرتها السلبية للاقتصاد السعودي إلى النظرة المستقرة فيما خفضت التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A وعزت ذلك إلى استمرار الشكوك بشأن مدى تطبيق برنامج الإصلاح الحكومي على الرغم من وصفها برنامج التحول المالي والاصلاحات الاقتصادية لخفض الاعتماد على ايرادت النفط بالطموحة وتأكيدها على الرغبة القوية للقيادة السياسية في تحقيق تلك الاصلاحات.

وتوقعت فيتش انخفاض العجز في الميزانية السعودية إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 وإلى 7.1 % في 2018 مشيرة إلى أنه وفقا لميزانية 2017م فإن الايرادات النفطية سوف ترتفع بنحو 151 مليار ريال وهو ما يتفق مع توقعات الوكالة هذا بالاضافة إلى عدم وجود مدفوعات حكومية متأخرة.

وقدرت الوكالة العجز في الحسابي الجاري للعام 2016م عند 6.1% انخفاضا من 8.7% في العام 2015م نتيجة للتحسن في اسعار النفط وتوقعت أن يشهد هذا العجز المزيد من الانخفاض خلال العام 2017 ليسجل 3% مع توقعات ارتفاع اسعار النفط.

وكانت وزارة المالية قد فسرت التخفيض الأخير في التقييم السيادي لديون المملكة إلى اعتماد الوكالة على تحليل كمي ومؤشرات رقمية، مشيرة إلى أن إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال، وكان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (38% من إجمالي الإيرادات).

وأكد وزير المالية محمد الجدعان على أن الاقتصاد السعودي يقوم على ركائز متينة، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً. كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100%.