الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
اعتبر موقع “أويل برايس” المتخصص في شؤون النفط والطاقة، أن تمديد أتفاقية خفض أنتاج النفط، ليست أمرا سهلا كما يبدو، مشيرا الى أن أتفاقية خفض الأنتاج التي طرحت مبدئيا في سبتمبر، وتوافق عليها الأطراف بنهاية ديسمبر من العام الماضي، من المرجح أن يكون لها تأثيرها على سوق النفط خلال الستة أشهر المقبلة.
ولفت التقرير الى أن الأتفاقية التي وقعت عليها مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، وعدد من المنتجين الرئيسين خارج المجموعة كانت تنص بوضوح على خفض أنتاج النفط، الا أن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي كان قد قال مؤخرا أن التخفيضات المتفق عليها تتعلق بالصادرات وليس الأنتاج.
ويري التقرير أن الصادرات – بالطبع – هي المنتج الثانوي المنطقي لأنتاج الدول المصدرة للنفط، ولكن أي من هؤلاء المنتجين سيكون شعوره بخفض أنتاج النفط محتلفا عن الآخر، فأي من الدول الأعضاء في “أوبك” لديها طلب محلي محدد، وفقا لعدد السكان ونسبة مشاركة النفط والمنتجات النفطية في توليد الكهرباء، ولكل دولة مشترين مختلفين للنفط الخام، ولكل دولة أجندة مختلفة في المحافظة على / أو زيادة حصصها السوقية في أي جزء من العالم.
ويقول التقرير أن خفض الصادرات بدلا عن الانتاج من شأنه يكون عبئا على الدول الأكثر تصديرا للنفط، وهذا يعكس السبب الرئيسي في أختيار المنتجين لخفض “الأنتاج” بدلا عن “الصادرات”.
ولفت التقرير الى أن منتجي النفط خاصة السعودية التي تتحمل العبئ الأكبر من خفض الأنتاج، تحاول المحافظة على أهم حصصها السوقية في آسيا، بينما تقيس صادراتها الى وجهات أخري في محاولة للأمتثال الى خفض الأنتاج.
الناشر: شركة مال الإعلامية الدولية
ترخيص: 465734
©2025 جميع الحقوق محفوظة وتخضع لشروط الاتفاق والاستخدام لصحيفة مال