مصادر “مال” تؤكد: للشهر الـ 6 .. الحكومة السعودية تتوقف عن اصدار سندات محلية

كشفت مصادر مطلعة لـ “مال” أنه وللشهر السادس على التوالي لم يتم اخطار البنوك المحلية من قبل الحكومة باصدار سندات جديدة بعد ان استمرت تصدرها شهريا وعلى مدى 16 شهر منذ يونيو 2015 وحتى سبتمبر 2016.

وارجعت المصادر السبب وراء عدم اصدار سندات محلية الى النجاح الكبير الذي حققه اصدار السعودية للسندات الدولية والذي تم تغطيته بـ4 اضعاف المبلغ حيث بلغ الطلب 67 مليار دولار في الوقت الذي كان الطرح 17.5 مليار دولار، اضافة الى تحسن اسعار النفط منذ منتصف العام الماضي.

كما ترغب الحكومة عدم مزاحمة تمويل القطاع الخاص، حيث أبلغت البنوك برغبة شركةَ أرامكو السعودية إصدارَ صكوك بقيمة تصل لنحو 10 مليار ريال وذلك كمرحلةٍ أولى من برنامج إصدار سندات اسلامية في السوق قد تصل قيمته الى 37.5 مليارات ريال تقريبا.

من جانب اخر ترتب إدارة الدين في وزارة المالية ترتيباتها لاصداد صكوك للحكومة السعودية في السوق الدولية خلال الفترة المقبلة، وقد يكون اكبر اصدار للصكوك في السوق العالمية، حيث اصدرت قطر عام 2012 اكبر اصدار عالمي للصكوك بمبالغ وصلت الى 4 مليار دولار. 

واعلنت السعودية عن ميزانيتها للعام 2017، حيث قدرت الايرادات المتوقعة عند 692 مليار ريال، والمصروفات عند 890 مليار ريال، وبعجز متوقع قدره 198 مليار ريال. وقالت وزارة المالية السعودية في وقت سابق أن اصدار الصكوك هو واحد من الخيارات التي تدرسها الدولة لتمويل العجز وتطوير سوق الدين المحلي. ويأتي توجه الحكومة إلى اصدار سندات دولية لتخفيف الضغط على سيولة البنوك المحلية وتغطية عجز الميزانية المتوقع.

وبحسب وزارة المالية بلغ إجمالي الدين العام بنهاية 2016م نحو 316.5 مليار ريال بنسبة 12.3% من الناتج المحلي الاجمالي المتوقع، وأوضحت أن الدين العام المحلي سجل 213.4 مليار ريال بنسبة 67.4% من اجمالي الدين العام فيما سجل الدين العام الخارجي نحو 103.1 مليار ريال بنسبة 32.6% من اجمالي الدين.

وكان محمد الجدعان وزير المالية السعودي اكد على أن العجز سيختفي في 2018 إذا نُفذ برنامج الموازنة المالية كما هو مقرر له. كما أوضح الجدعان اثناء الاعلان عن الميزانية السعودية، أن حكومته ستصدر ذات الحجم من السندات التي صدرت خلال العام الماضي 2016، دون ان يعطي تفاصيل.

في المقابل تراجع رصيد السندات التي اصدرتها الحكومة السعودية محليا الى 178.3 مليار ريال بنهاية شهر يناير الماضي بانخفاض 71 مليون ريال، مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر 2016 والتي كانت 178.4 مليار ريال، وذلك في اول مرة في 16 شهر الذي تتراجع فيه السندات التي يكتتب فيها البنوك مقارنة بالشهر السابق.