بعد ارتفاعه 333 مليون في يناير.. استقرار الاحتياطي العام للدولة في فبراير عند 471.4 مليار

كشفت البيانات الاحصائية لمؤسسسة النقد العربي السعودي “ساما” عن استقرار الاحتياطي العام للحكومة خلال شهر فبراير عند 471.399 مليار ريال بدون تغيير عن مستوياته في شهر يناير الماضي.

وذلك بعد سجل ارتفاع بشكل طفيف يبلغ 333 مليون  ريال، حيث بلغ الاحتياطي العام 471.399 مليار ريال، مقارنة بـ 471.066 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي.

ويأتي ذلك بعد ان فقد الاحتياطي العام للحكومة 182.7 مليار ريال خلال العام الماضي، حيث تراجع من 653.8 مليار ريال بنهاية 2015 الى 571.066 مليار ريال بنهاية 2016.

وكان الاحتياطي العام سجل ارتفاع بـ 600 مليون ريال خلال شهر يناير 2016 مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وكانت المرة الأولى في 6 أشهر وتحديداً منذ يوليو من العام 2015 حينما سجل ارتفاع طفيف بـ 200 مليون ريال، مقارنة بالشهر الذي سابقه. وسحبت الحكومة السعودية خلال العام 2015 من الاحتياطي العام ما مجموعه 251 مليار ريال، حتى شهر نوفمبر 2015 قبل أن يشهد الاحتياطي استقرار في شهر ديسمبر من العام ذاته ، ثم ارتفاع 333 مليون في يناير 2017.

وسحبت الحكومة من الاحتياطي العام 182.7مليار ريال خلال العام 2016، حيث تراجع من 653.8 مليار ريال بنهاية 2015 الى 571.066 مليار ريال بنهاية 2016. وكان الاحتياطي العام للحكومة حقق ارتفاع في يناير 2016 ، ثم شهد الاحتياطي استقرار في فبراير وتراجع خلال شهري مارس وابريل، ومن ثم عاود الاستقرار في مايو، قبل أن يتراجع في شهر يونيو الماضي، وعاد مرة أخرى للاستقرار في يوليو واغسطس الماضيين، فيما شهد تراجع بلغ 145 مليار في سبتمبر واكتوبر ، ليعاود الارتفاع في شهر نوفمبر ثم التراجع بنهاية شهر ديسمبر بـ 3 مليار ريال، ليفتتح 2017 على ارتفاع 333 مليون ريال.

يشار الى أن حساب الاحتياطي للدولة يتكون من ما يتم تحويله من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

جدول يوضح الاحتياطي العام للدولة منذ نهاية 2014 حتى فبراير 2017