“الراجحي المالية”: نتوقع تراجع ارباح شركات الاسمنت 33% في 2017 .. ونوصي التخلص من اسهم شركتين

كشفت “الراجحي المالية” عن توقعاتها أن يكون عام 2017 ، عاما محفوفا بالتحديات لشركات الاسمنت مرجحة انخفاض الارباح بنسبة 33 % في المتوسط للشركات التي تقوم بتغطيتها، مبينة ان الوضع يبدو صعبا لقطاع الاسمنت، و انه لا تزال مبيعات الإسمنت في المملكة ضعيفة ، كما أن البيانات الحديثة يمكن أن تشير الى خفض التقديرات مقارنة بتقديرات السوق للطلب ولأرباح القطاع لعام 2017.

وابانت انه بعد أن استمتعت الشركات  بهوامش أرباح مرتفعة في السابق  حيث كانت من أعلى مستويات الهوامش عالميا ، فمن المرجح أن تشهد شركات الاسمنت انخفاضا في الهوامش الى مستويات متوسطة نتيجة لاستمرار انخفاض الطلب .

واضافت ان هناك مجموعة من العوامل تتمثل في ، تفاقم المخزون وتزايد حدة المنافسة وانخفاض الاسعار، مقرونة بزيادة أسعار الوقود ، سوف تؤثر جميعها على صافي الربح للشركات.  

واوصت “الراجحي المالية” بالحياد مع المحافظة على المراكز لاسهم شركات اسمنت العربية واليمامة والسعودية واسمنت الجنوبية.

في المقابل جاءت توصيتها سلبية مع خفض المراكز لاسهم شركتي اسمنت القصيم واسمنت ينبع.

واضافت ان قطاع الاسمنت شهد انخفاضا للعام حتى تاريخه بنسبة بلغت 12%، مقابل انخفاض بنسبة 4.8%، في سوق تداول، مبينة ان الشركات التي تقوم بتغطيتها تداول في الوقت الراهن عند مكرر ربحية للتقديرات المستقبلية يبلغ 15.4 مرة ، وهو أعلى من المتوسط لثلاث سنوات الذي يبلغ 13.5 مرة.

وابانت “الراجحي المالية” انه في الشهرين الأولين من 2017، هبط حجم المبيعات بنسبة 20.4% على أساس سنوي، بينما في 2016، انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 10% عل أساس سنوي.

وانه في ما يتعلق بالأسعار ، فقد انخفضت الأسعار بالفعل بشكل حاد في المنطقتين الوسطى والغربية لكونهما الأكثر قربا للمنتجين، مبينة  انه اذا لم يرتفع الطلب، فانه من المرجح أن الأسعار سوف تشهد مزيدا من الانخفاض حتى تستمر صافي هوامش الأرباح بالهبوط، بعد أن شهدت الشركات تحقيق هوامش جيدة في السابق.

وبحسب “الراجحي المالية” فانه  أثرت بالفعل أسعار الوقود المرتفعة ، والمنافسة الحادة ، الى جانب تراكم المخزون ، سلبيا على الربحية في القطاع وادت الى نشوب حرب اسعار بين المنتجين للحفاظ على الحصص السوقية.

واشارت الى انه بينما من المحتمل خفض أرباح الأسهم الموزعة ، فربما يشهد عدد قليل من الشركات التي تتمتع بأوضاع نقدية قوية ومستوى محدود من التوسع المستقبلي، تأثيرا منخفضا على توزيعات الأرباح، مبينة ان هناك  منافع محدودة من قرار السماح بالتصدير أيضا، مستبعدة حدوث انتعاشا في المدى القريب في قطاع الانشاءات.