الخميس, 6 مايو 2021

“التحلية” خطط لبيع المياه للشركة الوطنية بدلا من منحها بالمجان

كشف مسؤول في شركة المياه الوطنية قرب إعلان خصخصة مؤسسة تحلية المياه، لافتا إلى أن المؤسسة تعمل حاليا على دراسة تتضمن بيع المياه المحلاة على الشركة الوطنية للمياه، بخلاف ما هو متبع حاليا، وهو منحها كميات المياه المنتجة بالمجان.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ “مكة” أشار إلى أن الدراسة شارفت على الانتهاء وسيعلن عن تفاصيلها في الفترة المقبلة، مبينا أن ذلك دفع بالشركة إلى استحداث عدادات دقيقة يتم تركيبها حاليا في عدد من المدن.

وأوضح أن الشركة لن تركب العدادات على الخطوط الداخلية لكل وحدة «شقة»، ولكن على الخط الخارجي، ومن ثم فإن على ملاك العمائر المبادرة بتركيب عدادات داخلية لتحقيق العدالة بين المستأجرين إن رأوا ذلك.

يأتي ذلك فيما بدأ ملاك ومستثمرو عمائر سكنية تغيير عقود المستأجرين بإضافة بند لسداد جزء من قيمة الفاتورة الشهرية للمياه تحسبا لأي زيادة مستقبلية، في المقابل رفض المستأجرون الدفع بسبب تفاوت الصرف بين مستأجر وآخر، في حين دعا مختصون إلى ضرورة أن يبادر ملاك العمائر بتركيب عدادات تجارية مستقلة لكل وحدة سكنية لحساب التعرفة الحقيقية لكل مستأجر.

وقال المقاول سليمان العمران إن تركيب العدادات التجارية ليس بالأمر الصعب، ومن الواجب في حالة ارتفاع التسعيرة أن يكون للبلديات دور في إجبار ملاك العمائر على وضع عدادات لكل وحدة سكنية داخل العمارة، بحيث لا يمنح أحدهم تصريحا إلا بموجب توفير ذلك، وكما هو معمول به حين إعطاء تصريح إطلاق التيار، وضرورة الالتزام بالعزل الحراري. وأضاف أن الأمر يجب أن يصدر من قبل جهة ذات سلطة تشريعية حتى لا تكون هناك إشكاليات بين المستأجر والمؤجر.

بدوره أكد رئيس مركز كوادر القانون الدكتور عمر الجهني أن عقود الإيجار ملزمة التنفيذ بما جاء فيها، فالعقد شريعة المتعاقدين، ويجب على ملاك العمائر في حالة عدم وجود خزانات مستقلة ووجود خزان مشترك أن يضعوا عدادات مستقلة لكل شقة سكنية تفاديا لأي خلافات، مشيرا إلى أن المبالغ التي قد تنجم عن فواتير المياه ليست بالعالية.

وأوضح الجهني أنه في حالة رفض مالك العمارة وضع عدادات فإن المستأجر بإمكانه تركيب عداد على حسابه الخاص، وهو غير مكلف وقد لا يتجاوز 200 ريال، ليستطيع أن يثبت للمالك كمية استهلاكه، ومن ثم دفع المبلغ بشكل مقنن يخرجه من أي أمور قد تتسبب في نشوب خلاف فيما بينهما، مشيرا إلى أنه يجب أن ترفع الثقافة القانونية لدى المستأجرين حتى تتحقق العدالة ويتعرف الجميع على الحقوق والواجبات، منوها إلى أن عقد إيجار الذي سيطبق خلال الفترة المقبلة من الواجب أن يكون ضمن بنوده تعرفة الماء والكهرباء، خاصة أن العقد سيعد تنفيذيا واجب النفاذ في حالة اختلاف الطرفين.

مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه

محطات تحت الدراسة
• محطة حقل
المرحلة الثالثة

• محطة ضباء
المرحلة الرابعة

• محطة الوجه
المرحلة الرابعة

• محطة رابغ
المرحلة الثالثة

• محطة جدة
المرحلة الرابعة

• محطة الجبيل
المرحلة الثالثة

• محطة العقير السياحي
المرحلة الأولى

• محطات تحت التنفيذ
– محطة ينبع 3
– محطة رأس الخير
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد