الخميس, 6 مايو 2021

“أرامكو” تسلط الضوء على برنامج السوق الإلكترونية خلال اجتماع منظومات التوريد لقطاع الطاقة الخليجي

استضافت أرامكو السعودية في الأول والثاني من مارس الجاري، اجتماعًا ضم كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط والغاز، وأبرز الخبراء في إدارة منظومة التوريد على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للتباحث وتبادل الرؤى والخبرات حول قطاع منظومة التوريد الذي بات ينمو بوتيرة متسارعة في المنطقة.

اقرأ أيضا

في مستهل أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة منظومات التوريد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقِدَ في الخبر تحت عنوان “التميز في منظومة التوريد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ألقى نائب الرئيس للمشتريات وإدارة منظومة الإمداد في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، كلمة حول عملية التحول في منظومات التوريد التي تهدف إلى تلبية متطلباتنا والمساعدة على تحقيق رؤية المملكة 2030، سعيًا لتعزيز الاستفادة من التقنيات المتطورة وتطبيق أفضل إجراءات توريد المواد.

وقال العبدالكريم: “لقد أضحى الدور الذي تضطلع به إدارات منظومات التوريد أكثر أهمية من ذي قبل، وينبغي علينا أن نشجع التوجه نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بشكل أفضل والتوصل إلى طرق جديدة لأداء الأعمال بشكل أفضل وبتكلفة اقتصادية، مع المحافظة في الوقت ذاته على مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في التسليم والمساعدة على طرح تقنيات جديدة”.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها أرامكو السعودية اجتماع منظومات التوريد لقطاع الطاقة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يمثل منبرًا للحوار بين مختلف إدارات منظومات التوريد في شركات النفط والغاز الوطنية في المنطقة، وفرصة لاستعراض المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يطرح فرصًا عديدة لقياس الأداء وفقًا للمعايير القياسية ومشاركة المعرفة والخبرات حول أفضل الممارسات السائدة في الصناعة.

وتناولت الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال الاجتماع استراتيجيات التحول في منظومة التوريد، وإدارة المخزون، والتحديات التي تعرقل عملية الاقتصاد في التكاليف والحلول المقترحة، والسوق الإلكترونية التي تعتبر وسيلة تعاونية لشراء المواد على المستوى الإقليمي بهدف تحسين إجراءات الشراء بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد