الأربعاء, 12 مايو 2021

توقعت تحول المستثمرين من قطاع الاسمنت الى الصناديق العقارية المتداولة

“الاهلي كابيتال”: هذه اهم الفرص في سوق الاسهم بالتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020

كشفت “الاهلي كابيتال”انها تفضل الشركات ذات الاهمية الاستراتيجية للاقتصاد، و تنشط في الاسواق الدولية، الأقل اعتماداً على الدعم، وذات المركز المالي القوي، ومتوقعة ان يتحول المستثمرون من القطاعات ذات التوزٌيعات المرتفعة مثل الاسمنت، إلى قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة وارتفاع عدد الصناديق بشكل كبير خلال العامين المقبلين.

اقرأ أيضا

واكدت على  انه يجب على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في سوق الاسهم السعودية “تداول” بناءً على الأهداف المنشودة من برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي. 

 وابانت ان  قطاعات البتروكيماويات والرعاية الصحية منضمن القطاعات المفضلة وفق برنامج التحول الوطني 2020، اضافة الى ان الشركات المرتبطة بالسياحة الدينية، ستستفٌيد من النمو المحتمل في عدد الحجاج. وتتضمن: الطيار، الخدمات الارضية، التموين، وشركة الاتصالات.

كما اختارت شركات اخرى من قطاعات مختلفة، والتي تستفيد من الإصلاحات الاقتصادية، مثل سدافكو، ساكو، والعثٌم.

واضافت انه المتوقع أن تنمو أرباح شركات الرعاية الصحية 35.9 % في العام 2017 ، مشيرة الى ان  القطاع يتداول عند مكرر ربحية 20.1 مره مقابل السوق السعودي عند 16، وان هذا التقييم يعتبر مبرر نتيجة لقوة الخطط التوسعية في القطاع. كما أنه من المتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية لشركات الرعاٌية الصحية المدرجة بنسبة أكثر من 60 %، بحلول 2020.

وبحسب “الاهلي كابيتال” فانه من المتوقع  أن ترتفع أرباح الشركات 10.3% على اساس سنوي في العام 2017 مقابل انخفاض 5.3% على اساس سنوي في العام 2016. وهذا بدعم من: 1) تحسن قطاع البتروكيماويات نتيجة لارتفاع الأسعار و 2) ارتفاع أرباح قطاع الاتصالات 32.8% على اساس سنوي نتيجة لارتفاع أرباح شركة الاتصالات وعودة موبايلي إلى الربحية و 3) مخصصات لدى صافولا بمبلغ 1.1 مليار ريال في 2016.

واشارت الى انه  يتداول السوق عند مكرر ربحية 17.3 مره للاثني عشر شهر الماضية وهو أعلى من المتوسط التاريخي البالغ 16.5 مره. وبناءً على توقعات نمو الأرباح وبافتراض مكرر ربحية عادل يتراوح بين 14.5-16 مره، فأن القيمة العادلة للسوق السعودي ستتراوح بين 6,300  و 7,400 نقطة في 2017.

واضافت انه رغم التحديات التي تواجه السوق السعودي، إلا انه من المتوقع أن تعمل الأخبار الإيجابية حول ضم السوق السعودي الى مؤشرات فوتسي و مورغان ستانلي للأسواق الناشئة والخصخصة على دعم آداء السوق في 2017. كما نتوقع أن توفر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة و السوق الموازية “نمو” فرص استثمارية جذّابة.

ورجحت “الاهلي كابيتال” ان يكون العام 2017 عام يشهد فيه الاقتصاد السعودي العديد من التغييرات لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي. وسيكون ارتفاع أسعار النفط داعماً للإيرادات الحكومية في 2017. وأن يتأثر السوق بالعوامل التالية:
o        رفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء.
o        فرض رسوم على العمالة الوافدة وبعض المنتجات كالتبغ و المشروبات الغازية.
o        مرور عام كامل على خفض البدلات و اثر ذلك على الربحية.
•    التباطؤ بشكل عام في قطاع الإنشاءات.

وابانت انه مع أن بعض الشركات لها توقعات غير واضحة للارباح نتيجة لاثر اللوائح المعلنة مؤخرا الى أن العوائد ستبقى جذابة حتى وإن تم خفض التوزيعات، مرجحة أن طرح الصناديق العقارية للتداول توفر فرص استثمارية دفاعية مدعومة بالاصول. 

ورجحت “الاهلي كابيتال” ارتفاع  عدد الصناديق العقارية المتداولة في السعودية بشكل كبير خلال العامين القادمين  نتيجة لارتفاع العرض من ملاك الاراضي االكبيرة وقوة الطلب على الاستثمارات التي تولد دخلا مستقر. ورجحت  أن ملاك الاراضي الكبيرة سينشطون في هذه السوق من أجل: 1 ) الحصول على السيولة لتطويرالاراضي البيضاء 2 ) التنوع بعيدا عن العقارات التي قد تتاثر برسوم الاراضي البيضاء

واضافت انه من المتوقع أن تاتي قوة الطلب على الصناديق بدعم من المستثمرين اللذين يهدفون إلى الحصول على توزيعات مستدامة، وقد تاثر اولئك المستثمرين سلبا بالتباطؤ الكلي في الاقتصاد والذي خفض من توزيعات الشركات، مبينة ان توزيعات الرياض ريت لـ 12 شهر تبلغ 4.3% ، والجزيرة ريت 5.4% في العام 2017.

واشارت الى ان صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريت) هي صناديق استثمارية تتداول بشكل حصري في قطاع العقارات وتقدم توزيعات دورية مستقرة لاتقل عن 90% من الارباح.

وابانت ان مفهوم الصناديق العقارية (ريت) يوجد في اكثر من 36 دولة وعالميا ارتفعت القيمة السوقية لريت الى 1.7 مليار دولار في يوليو 2016، مقابل 300 مليون دولار في 2003

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد