الإثنين, 17 مايو 2021

7 وزارات تحدد القطاعات الاقتصادية المستفيدة من دعم الـ 200 مليار

كشفت لـ “مال” مصادر مطلعة، أن فريق وزير التجارة والاستثمار المعني بتحديد شروط وآليات الدعم الحكومي البالغ 200 مليار الموجه للقطاع الخاص، بدأ العمل على المشروع، بالتنسيق مع وزارات أخرى هي: العمل، الطاقة، المالية، الاقتصاد والتخطيط، و البيئة، الصحة. 

اقرأ أيضا

وبينت المصادر، أن وجود هذه الجهات يستهدف تغطية كافة القطاعات التي يمكن أن تتأثر ببرنامج التوازن المالي الذي سيستمر حتى 2020. وكان وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، أعلن سابقا قرب صدور الشروط المنظمة لعمليات الدعم المالي، والقطاعات المستهدفة التي ستوجه لها المبالغ المالية من الدعم الحكومي.

ووفقا للمصادر، ستعقد خلال الشهرين المقبلين عدة ورش عمل مع القطاع الخاص شبيهة بما تم عقده مع المؤسسات الحكومية قبل الاعلان عن الرؤية، حيث عقدت عدة ورش عمل حتى تبلورت الافكار، حيث يتوقع ان يتم ومم خلال هذه الورش المزمع اقامتها معرفة حزم الدعم وطرقه التي يحتاجها القطاع المتأثر من برامج الرؤية.

الى ذلك اعتبر الوزير في تصريحات سابقة أن هذه القيمة الكبيرة من الأموال تأتي ضمن “برنامج التوازن المالي” الذي تم الإعلان عنه خلال ميزانية 2017، حيث سيوجه وفق الاحتياجات الفعلية للقطاعات والفرص في كل قطاع. ويتوقع أن تنفق السعودية خلال 2017 مبالغ مالية للدعم تصل إلى 60 مليار ريال.

وبين الوزير خلال تصريحاته السابقة، أن الدعم المالي القوي في ميزانية المملكة للقطاع الخاص، يعكس التوجه الرئيسي للدولة، والذي سيتضمن أيضا “تطوير اللوائح والأنظمة والبنية التحتية، التي لا بد لها أن تكون جاذبة للقطاع الخاص”. 

وأكد أن التوجهات المستقبلية تحمل معها “تحسين الإجراءات وتطوير العمل وإلغاء الكثير من البيروقراطيات وتسخير التقنية لأتمتة أنظمة العمل في المملكة”. وعن الشروط والقطاعات المستفيدة من الدعم المالي للقطاع الخاص، قال القصبي، إنها “ستكون موجهة على محورين، الأول قطاعات جديدة، مثل الخدمات اللوجستية كالتعدين والتمويل، والمحور الثاني تلك القطاعات التي ترغب الدولة باستثمارها لزيادة فرص الوظائف لأبنائنا وبناتنا من المواطنين”.

وأكد أن الاستثمارات في القطاعات المهمة سيكون هدفها تعزيز الناتج الإجمالي المحلي ورفع كفاءة التشغيل وتنويع مصادر الدخل من خارج النفط.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد