الأحد, 18 أبريل 2021

هيئة المحاسبين : جهات حكومية تفتقد المحاسبين المؤهلين

كشف امين عام هيئة المحاسبين القانونيين أن عدد المحاسبين في الجهات الحكومية غير كافٍ في الوقت الحالي وهناك حاجة إلى عدد كبير من المحاسبين المؤهلين في تلك الجهات، مضيفاً أن المحاسبين في الجهات الحكومية لم يصلوا إلى التأهيل الذي تتطلع إليه الهيئة.

اقرأ أيضا

وبحسب “الجزيرة” ابان ان أكثر من 700 محاسب حصلوعلى الزمالة من الهيئة بينهم 47 سيدة، مشيراً إلى تمكنهم من رفع نسبة التدريب في القطاعات الحكومية والخاصة خلال 25 سنة إلى أكثر من 37 ألف متدرب، حيث بلغت عدد ساعات التدريب 12.5 ألف ساعة تدريب.

وحول اختلاف معايير الماحسبة المحلية والدولية، قال الدكتور أحمد المغامس أن الأولى لا تواكب التطور مثل المعايير الدولية لكون الأخيرة متطورة بشكل أكبر، مرجعاً سبب عدم المواكبة إلى قلة الإمكانيات خاصة وأن المعايير الدولية تشارك فيها الكثير من الدول ومن أفضل المنتمين للمهنة من جميع دول العالم، وقد تم إعدادها بطريقة صحيحة وسليمة أخذت في الاعتبار جميع الحالات وبالإمكان استقطابها بعد التأكد من عدم اختلافها مع الأنظمة الحكومية وأنظمة الشريعة ولتطبيقها في السعودية بطريقة صحيحة.

وأضاف المغامس أن هيئة المحاسبين تسعى إلى التميز عبر الاستعانة بمن سبقوها، مبيناً أن المملكة تشارك في إعداد المعايير بوجود ممثلين لها في هذه المجالس، والتحول إلى المعايير الدولية هو أحد منجزات الهيئة، حتى تكون المملكة قادرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبلغ عدد تراخيص مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في 1437هـ 39 ترخيصاً، فيما بلغ عدد الحاصلين على الزمالة من بداية تنفيذ الاختبارات الإلكترونية لعام 2016م 102 محاسب، وذلك مقابل إلغاء 12، فيما بلغ عدد المحاسبين القانونيين الذين تمت مساءلتهم عن الأخطاء والتي نظرتها لجنة التحقيق لعام 1437هـ موقوفان، تشطب واحد، وإنذار 42، أما اللوم فتم توجيهه إلى 12 منهم، والحفظ 84.

من جانبه وصف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي عمل الهيئة بأنه امتداد لأعمالها السابقة لتحقيق أهدافها وفي سبيل ذلك تم إصدار المعايير المحاسبية والمعايير المهنية ولترسيخ أسس الالتزام بها وتنفيذ برامج جودة الأداء المهني وإقرار قواعد السلوك وتنفيذ العديد من البرامج المتخصصة ووضع القواعد اللازمة لاختبارات الحصول على شهادة الزمالة.

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد