الأحد, 16 مايو 2021

“هيئة الاستثمار” تكمل دراسة نظام الرهن التجاري وترفعه إلى هيئة الخبراء

كشف الدكتور عايض العتيبي مدير عام إدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار، في الهيئة العامة للاستثمار، إن نظام الرهن التجاري تم رفعه إلى هيئة الخبراء بعد الانتهاء من دراسته، بينما لا يزال العمل على نظام المشتريات والمنافسات الحكومية جاريا لدى وزارة المالية بمشاركة الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص الذي سيرفع للمقام السامي قريبا.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ”الاقتصادية” أوضح أن نظام المشتريات والمنافسات الحكومية يتضمن جزأين الأول تفعيل النظام الأول الذي يضم سرعة الأتمتة والإجراءات وكذلك إلزامية المدد وما إلى ذلك، بينما الجزء الآخر من النظام يحتاج إلى تعديل جوهري.

وأكد الدكتور العتيبي أن من ضمن المبادرات إلزامية منح المشاريع الحكومية جزءا منها إلى المنشآت الصغيرة، مبينا أن هذا يعتمد على إصدار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أو صدور أمر من المقام السامي.
إلى ذلك، أنجزت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار 44 توصية بمشاركة 24 جهة حكومية، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ومعالجة تحديات القطاع الخاص، فضلا عن رفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي.

فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة “البرنامج الوطني لتعزيز التنافسيّة”، في برنامج التحول الوطني 2020.
وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، والانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، فضلا عن تشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، وتدشين مركز التحكيم التجاري، إلى جانب إصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني، وتقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة. 

وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المائة إلى 5.7 في المائة كأحد أهداف “رؤية المملكة 2030″، ونقل المملكة إلى المرتبة الـ20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى 7 في المائة، ما يعزز تحقيق هدف “رؤية المملكة 2030” برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.

كما تهدف إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة الـ25 إلى الـ10 في 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6 في المائة إلى 19 في المائة في 2030 وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.

وتعمل الجهات الحكومية متحدة على تنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، من أبرزها تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتحديد نسبة إلزامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الإلكترونية. 

وتتوزع توصيات المبادرة البالغة 113 توصية على ثمانية مسارات، تشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، والتجارة عبر الحدود، والنفاذ إلى الأسواق، فضلا عن تعزيز أسس النظام التجاري، وتعزيز شفافية الأنظمة واستقرارها، وكفاءة سوق العمل، والقواعد الأساسية لمستقبل التنافسية، وتعزيز أسس المنافسات الحكومية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد