الإثنين, 10 مايو 2021

متجاهلين قرار "التجارة" التي حددت سعره بـ 14 ريالا للكيس

ارتفاع الأسمنت لـ 15.5 ريال للكيس في محلات ونقاط البيع

ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 11%، حيث بلغ سعر الكيس منه في أغلب محلات ونقاط البيع إلى 15.5 ريال بدلاً من 14 ريالا، متجاهلين بذلك السعر المحدد من وزارة التجارة والاستثمار، حيث حددت سعره من المصنع إلى الموزع أو المورد بـ 12 ريالا للكيس و 240 ريالا للطن السائل، بينما حددت سعره للمستهلك النهائي بـ 14 ريالا للكيس الواحد، و280 ريالا للطن السائل.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ “المدينة” أكد متعاملون أن بعض المحلات ومراكز البيع رفعت أسعار الأسمنت، مبررة ذلك بارتفاع تكلفة النقل وارتفاع إيجار المحلات والمستودعات بالإضافة للرسوم الجديدة التي فرضتها البلديات على المحلات التجارية، وعودة المستهلكين إلى شراء الأسمنت بشكل تدريجي، وتوجه أصحاب المحلات لزيادة الربح ومحاولة تصريف المخزون لديهم من الأسمنت.

وأكد محمد اليامي مدير المبيعات بإحدى شركات توريد الأسمنت، ارتفاع أسعار الأسمنت ببعض المحلات إلى 15.5 ريالا للكيس بدلا من السعر المحدد من وزارة التجارة والاستثمار والذي يصل إلى 14 ريالا للكيس الواحد، مشيراً إلى أن سبب ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع تكلفة النقل، وارتفاع أسعار إيجار المحلات والمستودعات، بالإضافة إلى الرسوم الجديدة التي فرضتها البلديات على المحلات التجارية.

وأرجع إبراهيم الوصابي موظف في أحد مراكز البيع سبب ارتفاع أسعار الأسمنت لارتفاع تكلفة النقل، ورسوم البلديات الجديدة، بالإضافة إلى عودة المستهلكين لشراء الأسمنت بشكل تدريجي، وتوجه أصحاب المحلات لزيادة الربح ومحاولة تصريف المخزون لديهم، مشيراً إلى أن بعض المحلات تبيع الأسمنت بنحو 15 –15.5 ريال للكيس، متجاهلة السعر المحدد من وزارة التجارة والاستثمار.

وبين المقاول عبدالله السهلي أن المملكة وحدت أسعار الأسمنت، حيث بلغت تسعيرة بيع مصانع الأسمنت للموردين بنحو 12 ريالا للكيس و240 للطن السائل، بينما حددت سعر بيعه للمستهلك النهائي بـ 14 ريالا للكيس الواحد، و280 ريالا للطن السائل، مشيرا إلى أن توجه بعض المحلات لزيادة الأسعار أمر مخالف، مطالباً بمحاسبة أصحاب تلك المحلات وزيادة الرقابة من الوزارة على محلات ونقاط البيع.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار سمحت لشركات الأسمنت بالتصدير وفق 4 ضوابط تتمثل في أن يكون المصنع مرخصا من قبل الوزارة، واكتفاء السوق المحلي من الأسمنت، بالإضافة إلى وجود مخزون من الكلينكر لا يقل عن 10 %من الإنتاج السنوي له، وألا يكون مضى على الاستيراد أكثر من سنة واحدة، وشهدت شركات الأسمنت والتي تصل عددها إلى 14 شركة، انخفاضاً في مبيعاتها لعام 2016 م بنسبة 9.5 %مقارنة بعام 2015 م، وتراجعت أرباح تلك الشركات بنسبة 23 %مقارنة بالعام الذي قبله.
 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد