“الإسكان” تعتزم سحب أراض من مستفيدين وتحويلهم إلى منتجات بديلة  

كشف  الأمير سعود بن طلال؛ المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع أن “الإسكان” ستتجه إلى سحب الأراضي من بعض مستفيدي “أرض وقرض” في العاصمة الرياض، الذين يثبت بعد تحديث بياناتهم ضعف قدرتهم المالية على السداد، ليتم تحويلهم إلى المنتجات السكنية البديلة وبرنامج السكن الخيري للوحدات السكنية.

ووفقا لـ “الاقتصادية” قال الأمير سعود بن طلال، إن من أسباب عدم صرف الوزارة لبعض مستفيدي منتج أرض وقرض في العاصمة الرياض يعود إلى وفاة رب الأسرة ووجود ورثة، الأمر الذي تطلب من الوزارة تشكيل لجنة مع وزارة العدل لإيجاد حلول مناسبة لمثل هذه القضايا، متوقعا أن تصل اللجنة مع نهاية هذا الأسبوع إلى الحل المناسبة لمثل هذه الأمور.

وأوضح، أن الوزارة قامت بتغير نظام الدعم السكني كاملا، حيث تبين للوزارة من خلال عملية تحديث بيانات المستفيدين بوجود أشخاص ممن صدرت لهم الموافقة على حصول منتج أرض وقرض، متوفين، إضافة إلى ضعف الملاءة المالية لبعضهم.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات لتحمي المستفيدين الذين تسلموا الأراضي ولم يقوموا ببنائها حتى الآن، وأنها ستعمل على مساعدتهم على اتخاذ القرار المناسب، من خلال توفير وحدات سكنية تغطي قدرتهم في السوق من 200 إلى 800 ألف، وستقوم الوزارة بفتح معرض لهذا الأمر مع نهاية شهر نيسان (أبريل) أو بداية أيار (مايو) المقبل.

وحول المدة الزمنية التي يتخذ فيها المواطنون إقرار الرفض أو القبول للمنتج، أبان أن الوزارة تمنح المستفيد شهرا لاتخاذ القرار في قبول أو رفض المنتج السكني، إلا أن كثيرا من المستفيدين لا يتخذ القرار في الأيام الأربعة الأخيرة من المهلة المحددة، مطالبا من المستفيدين إلى سرعة اتخاذ القرار في الأيام الأولى من الشهر حتى يتم إنهاء إجراءاته بشكل أسرع، مشيرا إلى أن نسبة القبول في منتج الأراضي التابع لوزارة الإسكان عالية.

وأشار إلى أن هناك اتفاقيات بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تتضمن بعدم قيام أي مواطن ببناء منزله إلا عن طريق مكتب استشاري معتمد، وبناء على هذه الاتفاقية قامت الوزارة بحصر أعداد المواطنين الذين خالفوا نظام الاتفاقية في طريقة البناء، وأن الوزارة ستتخذ حيالهم الإجراء النظامي.

ولفت إلى أن سبب تركيز الوزارة في توزيع الوحدات السكنية في الجاهزة في المحافظات والمدن الصغيرة قبل المدن الكبرى التي تعاني أزمة إسكانية وأراضي، جاءت بسبب جاهزية تلك الوحدات وتخصيصها، مشيرا إلى طرح الوزارة في منطقة الشرقية مشاريع للبيع على الخريطة تقدر بعدد 35 ألف وحدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات جديدة للبيع على الخريطة في عدد من المناطق.
من جهته، قال أيهم اليوسف؛ المدير العام لصندوق التنمية العقارية، إن عدد المستفيدين من المنتج التمويلي الذين توجهوا إلى المصارف من الدفع السابقة بلغ 2500 مواطن منهم 200 شخص على الموافقة المبدئية و22 مستفيدا صدرت لهم الموافقة النهائية من عدد 2500، فيما لم يذهب نحو 5200 مستفيد إلى المصارف.

وأشار المدير العام لصندوق إلى أن نظام الصندوق حدد فئتين فقط لمستحقي دعم الصندوق وهما “منخفضي الدخل، متوسطي الدخل”، إلا أن الصندوق قام بإضافة أصحاب الدخل العالي “المرتفع”، حيث سيعمل الصندوق على سداد 35 في المائة من قيمة الفوائد، مشيرا إلى أن مستحقي الدعم الكامل 100 في المائة تجاوزت نسبتهم 60 في المائة.

وأوضح، أن شراء المحافظ تمويلية من المصارف هو أحد الأهداف المستقبلية للصندوق لإعادة التدوير حتى يعطي الجهات التمويلية القدرة في الإقراض بشكل أكبر، إضافة إلى تنزيل تكلفة القرض.

وأعلنت وزارة الإسكان أمس عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج “سكني” بمجموع منتجات بلغ 17923 منتجا سكنيا وتمويليا موزعة على جميع مناطق المملكة، ضمن الـ 280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف لعام 2017، تشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.