الرياض: 200 منشأة في القطاع الخاص تسجل أراضيها البيضاء في نظام الرسوم

كشفت مصادر  أن أكثر من 200 منشأة في القطاع الخاص في الرياض سجلت الأراضي البيضاء التابعة لها في نظام تسجيل الأراضي، في الوقت الذي أصدرت وزارة الإسكان أمس الأول، أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء في مرحلته الأولى بمدينة الرياض لـ 245 أرضا، وبمساحة إجمالية تجاوزت 128 مليون متر مربع.

ووفقا لـ “الاقتصادية”، ستبدأ وزارة الإسكان غدا مطلع نيسان (أبريل)، بفرز الأراضي البيضاء المسجلة بعد تاريخ 13 ربيع الأول من 1438 بعد إحالة أوراقها إلى لجنة المخالفات والاعتراضات، نظرا لأن المسجلين بعد هذا التاريخ يعتبرون مخالفين.
وستفرض الوزارة على ملاك الأراضي غير المسجلين في الموقع الإلكتروني لنظام رسوم الأراضي، غرامة قد تصل إلى 2.5 في المائة، مع إضافة الرسوم بالنسبة نفسها لتصل إلى 5 في المائة من قيمة الأرض.

وحددت الوزارة ثلاثة معايير لتكون الأرض خاضعة لبرنامج الرسوم في مرحلته الأولى، وهي أن تكون مساحة الأرض عشرة آلاف متر مربع فأكثر، وغير مطورة تطويرا معتمدا بشكل نهائي من الجهات المختصة، وأن تقع ضمن النطاق المحدد من قبل الوزارة في المدن المعلن عنها، لافتا إلى أنه في حال انتفاء شرط واحد فقط من هذه الشروط يجعل من الأرض غير خاضعة لنظام الرسوم.

فيما تعتزم تحصيل مبالغ رسوم الأراضي عن طريق خدمة “سداد”، وذلك بالسداد عن طريق فروع المصارف عبر مفوتر وزارة الإسكان رقم (171) أو عبر أجهزة الصرف الآلي أو عن طريق المواقع الإلكترونية للمصارف، كما أضافت الوزارة ثماني خدمات إلكترونية لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي وإتمام خدماتهم الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الوزارة أو الجهات ذات العلاقة. وتتمثل تلك الخدمات في طلبات تسجيل أرض، وخدمة طلباتي، والتقارير، والنتائج، والتقييم، وخدمة الاعتراض، والفواتير، إضافة إلى خدمة الإشعارات، كما ستقوم الوزارة باستخدام رسائل الجوال في تبليغ ملاك الأراضي بخضوع أراضيهم للرسوم.

وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها، أمس، أن فواتير برنامج رسوم الأراضي البيضاء التي أصدرتها في مرحلته الأولى بمدينة الرياض، تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي المحدد من الوزارة ولم يتم تطوريها وتبدأ مساحاتها من عشرة آلاف متر مربع فأكثر، وذلك بعد استكمال إجراءات الفرز والتقييم للأراضي المسجلة حتى نهاية فترة التسجيل المحددة في اللائحة التنفيذية بستة أشهر تنتهي بتاريخ 13/ 3/ 1438هـ، وتحديد الخاضعة منها للنظام.

ونوهت الوزارة إلى احتمالية تغير هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوما من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهرا، كما أن الوزارة تعكف حاليا على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 13/ 3/ 1438هـ إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.