السعودية: 250.5 مليار الناتج المحلي لقطاع الإسكان خلال 2016

كشف هيثم السدحان مستشار وزارة الإسكان للدراسات والشؤون الاستراتيجية، عن بلوغ الناتج المحلي لقطاع الإسكان بالأسعار الثابتة نحو 250.5 مليار ريال في عام 2016، مشيرا إلى أن إجمالي استثمار الإنشاءات السكنية بلغ 106 مليارات ريال بالأسعار الثابتة في العام الماضي.

ووفقا لـ لـ”الاقتصادية” لفت السدحان إلى أن الناتج المحلي خلال العام الماضي شكل نحو 9.7 في المائة، وفق الأسعار الثابتة، ونحو 17.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة.

وأوضح أنه تم صرف 144.5 مليار ريال في الخدمات المقدمة بقطاع الإسكان التي تشمل الإيجارات، وخدمات السمسرة، وتكاليف خدمات المياه والكهرباء. 

وأشار السدحان إلى أن مجموع استثمارات الإنشاءات السكنية في عام 2015، بلغت 100.6 مليار ريال، أي ما يمثل 14.4 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستثماري في الناتج المحلي، أما الناتج المحلي لقطاع الإسكان فإنه يتكون من الإنشاءات السكنية، وقيمة خدمات الإسكان.

وفيما يخص القطاع العقاري، أوضح السدحان أنه يتكون من أربعة قطاعات رئيسة وهي القطاع السكني، العقارات التجارية، العقارات الصناعية، والعقارات الزراعية، لافتا إلى أن قطاع الإسكان يسهم بنسبة 56 في المائة من القطاع العقاري حسب التقديرات. 

وبين أن إجمالي مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى نحو 447.4 مليار ريال خلال العام الماضي، ويسهم بنسبة 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ونحو 31 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. 
وقال إن ذلك يعني أن القطاع يعد من أكبر القطاعات غير النفطية التي تسهم إيجابا في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز تنافسيته.
يذكر أن برنامج التحول الوطني المنبثق عن “رؤية المملكة 2030″، أعلن عن ثلاثة أهداف استراتيجية لوزارة الإسكان، تمثلت في، تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب.

وينقسم الهدف الأول إلى ثلاثة مؤشرات، المؤشر الأول رفع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي من 5 في المائة إلى 10 في المائة، وبالنسبة للمعيار العالمي يبلغ 20 في المائة والمعيار الإقليمي يبلغ 13 في المائة.
أما المؤشر الثاني، فتمثل في رفع نسبة النمو السنوي للقطاع السكني من 4 في المائة إلى 7 في المائة، وبالنسبة للمعيار العالمي يبلغ 11 في المائة، والمعيار الإقليمي 6 في المائة.

فيما يتمثل المؤشر الثالث، في تقليل متوسط الوقت المطلوب لاعتماد وإصدار تراخيص مشاريع التطوير العقاري السكني من 730 يوما “سنتين” إلى 30 يوما أي “شهر”، في حين أن المعيار العالمي يبلغ 26 يوما والمعيار الإقليمي 44 يوما.