“بنك أوف أمريكا”: 3 عوامل تساعد على تقليل العجز في ميزانية السعودية 2017

كشف “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” في تقرير حديث عن توقعاته أن يقل العجز في الميزانية السعودية خلال العام 2017 على خلفية ارتفاع اسعار النفط، الانضباط في الأنفاق، وتدابير الأيرادات غير النفطية.

وبيّنت أنها تتوقع ان تكون المملكة العربية السعودية والكويت والأرجنتين وإندونيسيا هي الأكبر أصدارا للسندات السيادية في العام الحالي 2017، مرجحا أن يمثل اصدار هذه الدول الأربعة 32% من اجمالي اصدار السندات السيادية في العالم.

وترى شركة الخدمات التمويلية العالمية أن الأصدار السيادي المتوقع للعام 2017 سيوزع بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ويشير البنك الى أن الأصدار السيادي خلال العام الحالي سيكون عاليا، ومن بين تلك الدول الكويت التي افتتحت سوق السندات السيادية الدولية بمبلغ 8 مليار دولار، لسد العجز في الميزانية التي خلفها تراجع سعر النفط.
في ذات السياق، لفت “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” الى أن خطاب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يعكس أن المملكة العربية السعودية قد فوجئت بالزيادة السريعة لأنتاج النفط الصخري، الأمر الذي جعل المملكة تحذر من الاعتماد عليها لرفع اسعار النفط.

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في بيان أن معروض النفط الخام السعودي في الأسواق العالمية استقر دون تغير يذكر، على الرغم من زيادة الانتاج في فبراير. وأشار التقرير الى أن السعودية أبدت استعدادها لتجديد اتفاق خفض أنتاج النفط الذي توافقت عليه مجموعة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ومجموعة من الدول المنتجة خارج “أوبك”، في مايو المقبل.

ويرى البنك الأمريكي أن هدف تقليل الفائض من النفط ليقترب من المتوسط العالمي في خمس سنوات قد يكون متسقا مع التدخل في السوق خلال العام 2017. منبها الى أن الحل يكمن في تصحيح وضع المخزون الأمريكي حيث لن تظل “أوبك” تضع نفسها في مسار خفض السوق بشكل دائم.

ولفت التقرير الى أن بيان الموازنة والخطة متوسطة الأجل تضمنت ثلاث أولويات للسياسة السعودية من بينها تخفيف التقشف على المدى القريب، ودعم ارتفاع أسعار النفط، وإدخال إصلاحات الإيرادات غير النفطية. ويشير “بنك أوف أمريكا ميريل لينش” الى أن الميزانية السعودية متسقة مع سعر النفط (55) دولار للبرميل الواحد.

ويتوقع البنك الاستثماري الأمريكي أن يقل العجز في الميزانية السعودية خلال العام 2017 على خلفية 3 أشياء هي: ارتفاع اسعار النفط، الأنضباط في الأنفاق، وتدابير الايرادات غير النفطية.

ولفت التقرير الى أن السلطات السعودية تخطط لأدخال وسائل نقدية بديلة في الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي الى مزيد من الأصلاحات الانتقائية لدعم الطاقة في النصف الثاني من العام الحالي، بما في ذلك الكهرباء والبنزين والديزل، ومن المرجح ادخال “ضريبة الأنتاج” عل التبغ والمشوربات في الربع الثاني من العام الحالي، وستدخل الضرائب على المغتربين حيز التنفيذ خلال العام الحالي.