لجنة بمجلس الغرف السعودية تطلق  مبادرة “الرؤية الخليجية المشتركة للتدريب”

أعلنت اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية عن إطلاق مبادرة بعنوان ” الرؤية الخليجية المشتركة للتدريب” التي عكفت على مدى أشهر طويلة في بلورة وصياغة أهدافها وتوجهاتها من خلال جولات شملت دول مجلس التعاون الخليجي الست التقت خلالها بأكثر من (120) جهة حكومية وخاصة ذات علاقة بتدريب وتطوير الموارد البشرية للمشاركة في وضع رؤية مشتركة لصناعة التدريب وتطويرها على المستوى الخليجي.

وجاء الإعلان عن تفاصيل هذه المبادرة الخليجية خلال لقاء نظمته اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية مع اتحاد الغرف الخليجية للتشاور بشأن المبادرة وكيفية تحقيقها وتفعيلها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ودور اتحاد الغرف الخليجية حيالها.

وفي مستهل اللقاء نوه الدكتور أحمد الناصر رئيس اللجنة الوطنية للتدريب بالجهود التي تبذلها الدول الخليجية في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية والتجارب الرائدة في هذا المجال، لافتاً للتحديات المشتركة التي تستوجب العمل المشترك لتعزيز قطاع التدريب الخليجي وجعله ينمو بشكل يواكب الرؤى الاستراتيجية للدول الخليجية، وليضطلع بدوره المأمول في مسيرة التنمية الاقتصادية والبشرية وفي معالجة مشاكل البطالة والوصول إلى أعلى مستويات الجودة في تأهيل الكوادر الخليجية.

ونوه ” الناصر” إلى أن مبادرة “الرؤية الخليجية المشتركة للتدريب” تسعى في مقاصدها الأخيرة إلى الانتقال من النطاق المحلي في قطاع التدريب للفضاء الخليجي الواسع بتشريعات خليجية موحدة تستوعب أفضل الأنظمة والممارسات في هذا المجال وتعمل على فتح الأسواق الخليجية بعضها على بعض.  

من جهته ثمن أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي جهود اللجنة الوطنية للتدريب بمجلس الغرف السعودية في إطلاق هذه المبادرة، بعد أن استمع إلى شرح مفصل حول أهدافها وتوجهاتها، كما لفت لجهود الاتحاد في مجال التدريب والتوصيات التي قدمها بهذا الشأن، مؤكداً استعداد الاتحاد لدعم المبادرة أمام الجهات الحكومية الخليجية ذات الصلة. 
 
وتفصيلاً بشأن المبادرة أوضح رئيس اللجنة الوطنية للتدريب الدكتور أحمد الناصر أن تبنى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سياسات اقتصادية ضمن رؤى 2020 أو 2030 لتنويع مصادر دخلها وعدم اعتمادها على النفط كمصدر وحيد للدخل يشكل أحد المنطلقات الرئيسية للمبادرة، وذلك بتعزيز دور القطاع الخاص في تأهيل الكوادر الخليجية وتنمية مهاراتها وتنسيق الجهود لرفع كفاءة قطاع التدريب الأهلي وتطويره وتنظيمه، وجعله قادراً على تلبية احتياجات سوق العمل وفق أحدث المعايير العالمية. 

وأضاف أن المبادرة تجسد رؤى قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالانتقال من مرحلة التعاون الخليجي المشترك إلى مرحلة الاتحاد خصوصاً في مجال تنمية رأس المال البشري الذي يعول عليه في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لافتاً للتاءات العشرة التي تستهدفها المبادرة والتي من أبرزها: تعارف بين صناع التغيير والتعريف بمنظماتهم على جميع المستويات، وتجسير الخبرات على مستوى الأفراد والمنظمات والدول، وتبادل المعلومات الخاصة بالمدربين ومراكز التدريب وإدارات الموارد البشرية، وتزمين جميع الفعاليات الدورية المشتركة ذات الصلة بالتدريب، وتوقيع شراكات استراتيجية واتحادات تدريبية .

فيما تشتمل المبادرة والحديث هنا للدكتور أحمد الناصر، على عشر مبادرات وبرامج عملية تتمثل في تأسيس كيانات خليجية مشتركة على نحو: الهيئة الخليجية للمدربين ومنشآت التدريب، والمركز الخليجي لرواد الأعمال، والمركز الخليجي لتمكين القادة، والمركز الخليجي للتدريب الإعلامي، وبنك التنمية الخليجي، والمركز الخليجي للتدريب المهني والتقني، والمركز الخليجي للتدريب المالي، والمركز الخليجي للأمن والسلامة للأطفال، و المركز الخليجي للحوار وأخيراً المعرض الخليجي للتدريب.