الفالح: 320 مليار حجم الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص حتى 2020 .. ومبادراتنا توفر 130 ألف وظيفة 

كشف م. خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية  أن الاقتصاد السعودي قوي ومتماسك، مشيراً إلى أن منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ملتزمة بكل المهمات التي أُنيطت بها في إطار رؤية 2030، وأضاف “نحرص على تنفيذها بأرفع مستويات الجودة والأداء”.

ووفقا لـ”الرياض” قال خلال تدشينه أمس الحملة الإعلامية لمبادرات وزارة الطاقة في مقر الوزارة بالرياض في حضور عدد من المسؤولين في الأجهزة التي تندرج في المنظومة وقيادات إعلامية أن مبادرات الوزارة ستوفر 130 ألف وظيفة مباشرة حتى 2020، مضيفاً “كل ما نعمله، وننشده في خططنا يصب في مصلحة المواطن، حيث نسعى إلى توليد الوظائف، وتطوير الكوادر البشرية والاهتمام ببيئة المعيشة”.

وأوضح الفالح أن المملكة ستستمر في تنمية قطاع النفط والغاز، وستواصل على مدى أجيال مقبلة في ريادتها على المستوى العالمي في هذا المجال، مشيراً إلى أن قطاع الثروة المعدنية شهد خلال السنوات العشر الماضية تطوراً كبيراً، وهناك برنامج طموح لتنميته.

وقال إن 53% من الزيادة في مصادر الدخل منوطة بمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، موضحاً أن كل جهاز في هذه المنظومة يملك تاريخاً حافلاً من النجاحات.

وحول حجم الاستثمارات المتوقعة، قال “نتوقع أن تصل حتى عام 2020 إلى ما مجموعه 320 مليار ريال تمثل الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص، وهي تشكل الاستثمار الجديد وغير المعلن”، مضيفاً “عند الحديث عن رؤية 2030 نتوقع أن يزيد حجم الاستثمارات”.

وفي معرض إجابته على سؤال عن التحديات في المبادرة الرئيسية في المسار الأول للمبادرات والتي تتضمن إنشاء أربع واحات صناعية ملائمة لمجالات عمل المرأة قال الوزير الفالح إنها فرصة كبيرة وتحدٍ في آن واحد، مضيفاً “هناك تجارب ناجحة في هذا المجال”.

وقال “برامج رؤية 2030 تتطلب أن يكون لدينا أفضل القدرات التقنية ورأس المال إضافة إلى القوى البشرية”، موضحاً أن هناك العديد من التحديات في هذا الجانب، ومنها أنه يجب العمل بتكلفة أقل لتحقيق موارد أكثر.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرات وزارة الطاقة التي تشمل جميع قطاعات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة، تتضمن 113 مبادرة في إطار برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 تتوزع على ستة مسارات رئيسة هي: البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة البيئية، ودعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الصناعات الإستراتيجية، والاستغلال الأمثل للثروة المعدنية، وتطوير المحتوى المحلي.

وتضم المنظومة كلا من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، هيئة تنمية الصادرات السعودية والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية.