“شركة أبحاث”: تداول الأسهم من دون أرباح يهوي بالأسواق الخليجية في مارس

كشف تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار أن الأسهم ذات القيمة السوقية المرتفعة بالبورصات الخليجية قد تم تداولها من دون أرباح خلال مارس 2017، ما أدى إلى تراجع مستوى المعنويات بتلك الأسواق.

ووفقا لـ “الأنباء” أوضح تقرير «كامكو» أن ذلك الأثر انعكس على مؤشر MSCI الخليجي الذي خسر 1.3% من قيمته خلال الشهر، وتم تداول 43% من إجمالي عدد الشركات وفقا للقيمة السوقية من دون أرباح بنهاية مارس 2017.

واقتصر الأداء الإيجابي على بورصتي البحرين والسعودية بارتفاع مؤشراتهما بنسبة 0.5% و0.4%، على التوالي. في المقابل، شهد سوق دبي المالي أعلى نسبة تراجع شهري بدافع من تراجع المؤشرات ذات القيمة السوقية المرتفعة بما في ذلك البنوك والعقار.

من جانب آخر، أضاف تراجع أسعار النفط ضغوطا إضافية للسوق، حيث فقد ما نسبته 6 تقريبا من قيمته خلال الشهر بسبب ارتفاع انتاج الولايات المتحدة، إلا ان مباحثات تمديد اتفاقية تقليص انتاج دول الأوپيك قد ساهمت في تلطيف حدة هبوط الأسعار بصورة مؤقتة.

كما واصلت أنشطة التداول تراجعها للشهر الثاني على التوالي مع تراجع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 28.4 مليار دولار. وكانت قطر والبحرين هما الاستثناء الوحيد، حيث شهدتا ارتفاع قيمة تداولات الشهر بنسبة 53% و35%على التوالي. في المقابل، شهدت دبي أعلى نسبة تراجع والتي بلغت 39%.

في ذات الوقت تراجعت كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية بحوالي الثلث مقارنة بشهر فبراير 2017 وبلغ عدد الأسهم التي تم تداولها خلال الشهر 18.9 مليار سهم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسعودية درجة واحدة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت وكالات التصنيف ذلك التخفيض إلى استمرار تدهور الميزانيات العمومية والخارجية، وزيادة العجز المالي في 2016 أكثر مما كان متوقعا بدافع أساسي من تراجع النفط.

أما على صعيد الإجراءات التنظيمية، فقد اتخذت المملكة خطوة أخرى نحو جهودها الرامية للانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. حيث أعلنت سوق الأوراق المالية السعودية تداول انها ستمدد فترة تسوية الصفقات وستفتح الباب أمام عمليات البيع على المكشوف بدءا من 23 أبريل المقبل.

من جهة أخرى، أعلنت الكويت أيضا عن اتخاذها خطوات مماثلة تتضمن تعديل فترة تسوية الصفقات ليصبح 3 أيام عمل او ما يعرف باسم (T+3)، فيما تعد البورصة نظاما ومعيارا جديدا يتم تطبقيه بدءا من العام المقبل.

السوق السعودي
بعد التراجع الذي دام على مدى شهرين متتابعين، تمكن مؤشر تداول من تحقيق ارتفاع هامشي بنسبة 0.4% خلال مارس 2017، حيث ان الأداء الإيجابي لأسهم البنوك والاتصالات تمت معادلته جزئيا بتراجع أسهم الطاقة. وقد تداول المؤشر في الأغلب دون مستوى 7 آلاف نقطة خلال الشهر إلا انه ارتفع خلال آخر جلسة تداول بنسبة 0.8% وأغلق عند مستوى 7.001.63 نقطة. وكانت قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والتجزئة هي الأفضل أداء خلال الشهر، إلى جانب ارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.8% ومؤشر قطاع البنوك بنسبة 1%.

أما بالنسبة للقطاعات المتراجعة، فقد تصدرها مؤشر قطاعي التأمين والمرافق العامة بتراجع شهري بلغت نسبته 4.2%، في حين تراجع مؤشر الطاقة بنسبة 3.1% نظرا لتعرض أسعار النفط لضغوط جسيمة خلال الشهر بسبب ارتفاع الإنتاج النفطي للولايات المتحدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قامت وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني للسعودية درجة واحدة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وعزت وكالات التصنيف ذلك التخفيض إلى استمرار تدهور الميزانيات العمومية والخارجية، وزيادة العجز المالي في العام 2016 أكثر مما كان متوقعا بدافع أساسي من تراجع أسعار النفط. ويضع خفض فيتش لتصنيف السعودية في مستوى متساو لتصنيف المملكة مع وكالة موديز. 

في حين أن كلا الوكالتين تمنحان السعودية تصنيفا أعلى درجتين فوق تصنيف وكالة ستاندارد آند بورز. وذكرت موديز أن تصنيفها للسعودية بدرجة A1 مدعوم بمتانة مركزها المالي، وتميزها باحتياطيات كبيرة من النفط والغاز بتكلفة إنتاج منخفضة وارتفاع مستويات السيولة الخارجية. وتعقيبا على ذلك التخفيض الائتماني، قالت وزارة المالية السعودية إنه كان متوقعا وتم بناء على تحليلات كمية وإنه على الرغم من ذلك فإن العوامل الأساسية للاقتصاد لا تزال قوية.

بورصة الكويت
تراجعت بورصة الكويت خلال مارس 2017 وسط عمليات بيع موسعة في دول الخليج، حيث تراجع المؤشر الوزني بنسبة 2.5% خلال الشهر إلا انه احتفظ بموقعه فوق مستوى الدعم البالغ 400 نقطة وأغلق عند 413.27 نقطة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع المؤشر السعري خلال الشهر بنسبة 3.6% في إشارة للطلب على الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة مقارنة بالأسهم الكبرى.

أما فيما يتعلق بأداء السوق منذ بداية العام 2017 وحتى تاريخه، فيأتي المؤشر السعري لبورصة الكويت في طليعة الأسواق الخليجية محققا ارتفاعا بنسبة 22.3% في حين شهد المؤشر الوزني نموا بنسبة 8.7%، ليحتل المرتبة الثالثة خليجيا.
ويعكس أداء المؤشر الوزني تراجع معظم المؤشرات القطاعية الكبرى بما في ذلك قطاع البنوك والاتصالات، حيث فقدا نسبة 3.5 و3.1%من قيمتها، على التوالي.

وقد عكس أداء مؤشر قطاع البنوك تراجع سهمي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الخليجي بنسبة 10.8%و13.1%، على التوالي، في حين كان سهما البنك الأهلي المتحد وبنك برقان هما السهمين الوحيدين اللذين سجلا أداء ايجابيا خلال الشهر.
علاوة على ذلك، تم تداول 8 من أصل 10 بنوك من دون أرباح خلال الشهر بما انعكس سلبا على أدائهم. وعلى صعيد قطاع الاتصالات، كان سهم VIVA هو الرابح الوحيد بنمو بلغت نسبته 10.6%، في حين تراجع سهما زين وأوريدو بنسبة 5.2% و4.8%، على التوالي. ومني مؤشر قطاع التكنولوجيا بأعلى نسبة تراجع بلغت 7.7%، وفي المقابل كان مؤشر قطاع الرعاية الصحية هو الأفضل أداء، حيث ارتفع بنسبة 8%.

وواصلت أنشطة التداول تراجعها للشهر الثاني على التوالي. حيث انخفضت كمية الأسهم المتداولة خلال الشهر بنسبة 20% تقريبا، بتداول 7.1 مليارات سهم مقابل 8.6 مليارات سهم تم تداولها خلال الشهر السابق. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25%، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 653 مليون دينار كويتي مقابل تداولات بقيمة 866 مليون دينار كويتي في فبراير 2017.

وبالنسبة لتداولات الأسهم، تصدر سهم الامتياز للاستثمار قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بتداول 58 مليون دينار من أسهم الشركة في حين بلغت قيمة التداولات على سهم بيت التمويل الخليجي وزين 44.8 مليون دينار كويتي و41.8 مليون دينار كويتي، على التوالي. وقد تضمنت قائمة الرابحين أسماء الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، وهو الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السعري. في حين تضاعف سعر الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة وشركة أموال الدولية للاستثمار خلال الشهر تبعه ارتفاع سهم شركة إدارة الأملاك العقارية (ريم) بنسبة 60% ثم سهم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 32%.

هذا، وقد تراجعت أنشطة التداول تمشيا مع الاتجاه السائد في باقي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة 12.6% وبلغت 3.6 مليارات سهم مقابل 4.2 مليارات سهم تم تداولها في الشهر السابق. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة خلال الشهر أيضا وإن كان بمعدل أقل بلغت نسبته 3.6% لتصل الى 72.5 مليار ريال سعودي في شهر مارس 2017 مقابل تداولات بقيمة 75.2 مليار ريال سعودي في الشهر السابق. وتصدر سهم بنك الإنماء قائمة الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة بتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال سعودي، تبعه سهم سابك ومجموعة الطيار للسفر بتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال سعودي و3.3 مليارات ريال سعودي، على التوالي.