صندوق النقد العربي ينظم دورة “تحديد وإدارة مخاطر شركات التأمين”

افتتحت صباح اليوم دورة “تحديد وإدارة مخاطر شركات التأمين” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 4 – 6 أبريل 2017.  

يواجه قطاع التأمين في منطقتنا العربية عدة تحديات، يمثل أبرزها الحاجة إلى زيادة الكفاءات المتخصصة للعمل لدى الجهات الاشرافية والرقابية ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، الأمر الذي يتطلب تسخير الامكانات ورفع مستوى كفاءة ومهنية العاملين في قطاع التأمين وتلبية احتياجاته، فضلاً عن ضرورة الاهتمام والمتابعة لتطوير ممارسات إدارة المخاطر في صناعة التأمين لما لها من أثر مباشر على تطور واستقرار القطاع، من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر عبر إيجاد الأنظمة والآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها على مختلف المستويات. 

في هذا الاطار، شهد قطاع التأمين في الدول العربية نمواً خلال السنوات الأخيرة، بما تزامن مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغت أقساط التأمين القائمة مع نهاية عام 2016 ما يقارب
35 مليار دولار أميركي لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية، حيث يُقدّر معدل النمو السنوي للأقساط بنحو 6 في المائة.  وعلى الرغم من النمو المسجّل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حيث لا تتجاوز هذه الأقساط نحو واحد في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية.  يفرض هذا الواقع، تحديات على السلطات الاشرافية في دولنا العربية للمساهمة في تطوير القطاع وزيادة الوعي بأهميته.

يشارك في الدورة 30 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها: 
حضرات الأخوات والأخوة 

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول “تحديد وادارة مخاطر شركات التأمين” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة

يلعب قطاع التأمين دوراً استراتيجياً في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية بصفة عامة بما يوفره من حماية لممتلكات الأفراد والمؤسسات والمحافظة على الثروة الوطنية، وكذلك بما يستقطبه من موارد ادخار ضخمة تسمح بتمويل الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد.  ولعلّ تسارع التحوّلات والمتغيّرات التي يشهدها عالمنا اليوم على جميع الأصعدة إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية وما يطرحه من آثار محتملة، يؤكّد الحاجة الماسة إلى خدمة التأمين وإعادة التأمين للتقليص من حدّة المخاطر التي تواجه مختلف الأنشطة الاقتصادية ومؤسسات الإنتاج.

في هذا الاطار، شهد قطاع التأمين في الدول العربية نمواً خلال السنوات الأخيرة، بما تزامن مع التطورات التي تشهدها اقتصادات المنطقة العربية التي تعزز الحاجة لخدمات التأمين، حيث بلغت أقساط التأمين القائمة مع نهاية عام 2016 ما يقارب 35 مليار دولار أميركي لجميع أنواع التأمين التقليدية والإسلامية، حيث يُقدّر معدل النمو السنوي للأقساط بنحو 6 في المائة.  وعلى الرغم من النمو المسجّل في الرصيد القائم لأقساط التأمين، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة لنمو القطاع، حيث لا تتجاوز هذه الأقساط نحو واحد في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية.  يفرض هذا الواقع، تحديات على السلطات الاشرافية في دولنا العربية للمساهمة في تطوير القطاع وزيادة الوعي بأهميته.

حضرات الأخوات والأخوة 

يواجه قطاع التأمين في منطقتنا العربية عدة تحديات، يمثل أبرزها الحاجة إلى زيادة الكفاءات المتخصصة للعمل لدى الجهات الاشرافية والرقابية ولدى الشركات العاملة في قطاع التأمين، الأمر الذي يتطلب تسخير الامكانات ورفع مستوى كفاءة ومهنية العاملين في قطاع التأمين وتلبية احتياجاته، فضلاً عن ضرورة الاهتمام والمتابعة لتطوير ممارسات إدارة المخاطر في صناعة التأمين لما لها من أثر مباشر على تطور واستقرار القطاع، من خلال العمل على رفع مستوى الوعي بأهمية إدارة المخاطر عبر إيجاد الأنظمة والآليات الكفيلة بتفعيلها وتطويرها على مختلف المستويات وبالشكل الذي يُساهم في تحقيق المقاصد المنشودة من إدارة المخاطر بمهنية عالية. 

حضرات الأخوات والأخوة 

يأتي انعقاد دورتكم في إطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة لتعزيز الوعي بالمخاطر التي تواجه صناعة الـتأمين، ومناقشة الأدوات والأساليب الإشرافية لتقييم هذه المخاطر في إطار المبادئ الدولية، بحيث تشمل أعمالها في هذا الإطار حالات دراسية لتقييم الملاءة المالية على أساس المخاطر، وجوانب تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية في شركات والتأمين. 

في الختام، يسعدني في هذا الصدد أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، ولا يسعني إلا أن أثني على التعاون المثمر والمستمر مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في عقد مثل هذه الدورات التدريبية الهامة التي يستفيد منها العديد من الكوادر في بلداننا العربية.  

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.