وزير التعليم يدشن برنامج تدرج لرفع كفاءة مباني التعليم الأهلي

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه اليوم برنامج (تدرج ) لرفع كفاءة المباني الأهلية غير التعليمية ، الذي يأتي بناءً على قرار وزير التعليم المتضمن إيقاف منح التراخيص للمدراس الأهلية ذات المباني المصممة لأغراض غير تعليمية.

وأثنى خلال حفل التدشين على برنامج (تدرج) من حيث تناوله المنهجي للمباني غير التعليمية ، بعيداً عن الاجتهادات الشخصية ، و متطلعاً في ذات الوقت أن يحقق البرنامج نتائج سريعة ومتقدمة في تقليص عدد المباني في التعليم الأهلي والمخصصة لأغراض غير تعليمية .

من جهتها أوضحت شركة تطوير للمباني أن برنامج ( تدرج) يهدف لتقديم خدمات متكاملة وحلول متميزة ترقى لتطلعات واحتياجات مستثمري التعليم الأهلي ، وعدته أحد البرامج المبتكرة المحققة للهدف السامي لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن يحصل كل طفل سعودي – أينما كان – على فرص التعليم الجيد ، والمستند على آليات وحلول مبتكرة لتحقيق الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي في المباني غير التعليمية في المملكة بدقة وسرعة عالية.

وقالت الشركة في بيانها أن البرنامج سيخدم مستثمري التعليم الأهلي ذوي المباني المصممة لأغراض غير تعليمية في مختلف مناطق المملكة، ويرسم لهم خطة للتطوير ورفع كفاءة مبانيهم ؛ دعمًا للاستثمار في التعليم الأهلي وتجويدًا للبيئة التعليمية في المملكة للاستمرار في تنشئة أجيال تحقق أهداف الوطن السامية.

وتطبيقًا لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي قامت الشركة بوضع خطة لتنفيذ القرار الوزاري، الذي يستهدف مباني التعليم الأهلي غير التعليمية التي تحمل رخصة بناء سكني/تجاري أو غيرها، وقامت بعقد أكثر من 8 ورش عمل مع وكالة التعليم الأهلي بالوزارة، ومكاتب التعليم الأهلي والمستثمرين بمختلف مناطق المملكة, كما تمت زيارة عدة مدارس ودراسة حالات واقعية بهدف تطوير المعايير والآليات التي يقوم عليها البرنامج.

وتضمن البرنامج تقديم عدة خدمات متكاملة عن طريق إصدار دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية، شاملًا لكافة المعايير المشترط تحقيقها في المبنى غير التعليمي, وإطلاق بوابة تدرج الإلكترونية، والتي تضمن جودة وسرعة التقييم لمبانيهم، عبر بوابة المدارس الأهلية من خلال موقع الشركة الإلكتروني www.tbc.sa .

كما اشترطت الشركة للتقديم على البرنامج تفويض مكتب هندسي من قبل المستثمر، على أن تعمل المكاتب الهندسية كحلقة وصل بين شركة تطوير للمباني ومستثمري التعليم الأهلي لفحص مبانيهم غير التعليمية؛ توفيرًا للجهد على المستثمرين، وتوحيدًا للغة الهندسية بين الطرفين؛ مما يسرع من تنفيذ التوصيات وتطبيق خطة رفع كفاءة المباني بجودة عالية.
وأوضحت الشركة أن التقديم لبرنامج تدرج سيكون إلكترونيًا، بدءًا من معلومات المستثمر والمكتب الهندسي، انتقالًا لمعلومات الأرض المنشأ عليها المبنى غير التعليمي، حيث يشترط أن يكون لها رخصة بناء وشهادة سلامة منشآت حتى يسمح للمكتب الهندسي باستكمال مرحلة معلومات المبنى.

ويشترط تحقيق المعايير الخاصة بالمبنى حسب ما هو مدرج في دليل الحد الأدنى لبرنامج تدرج رفع كفاءة مباني التعليم الأهلي غير التعليمية حسب الفئات الجغرافية للمملكة بما يخص معيار الطالب للأرض، والفراغات التعليمية التي يُضمن بها حقه في المبنى غير التعليمي، ومعايير الجودة، ويتم التقييم العام لحالة البيئة التعليمية عن طريق مكتب التعليم الأهلي بالمناطق ويمثل 25% من النسبة المركبة.

كما يقدم برنامج ( تدرج) التوصيات اللازمة للمستثمرين ( إلكترونياً) بهدف رفع كفاءة مبانيهم تدريجيًا في حال عدم تحقيقها للمعايير، والقيام بالزيارات الميدانية للتأكد من تطبيقها.

وفي حال عدم تقديم المستثمر أو عدم إلتزامه بتطبيق التوصيات أو عدم تطابق المدخلات مع الواقع، لن تقوم الشركة برفع تقرير عن صلاحية المباني غير التعليمية للوزارة والذي قد يؤدي إلى إيقاف تراخيصها.