“الراجحي المالية”: مخصصات الديون ستؤثر على أرباح الربع 1 للبنوك .. و28 مليار تمويلات حلّت ولم تسدد

كشفت “الراجحي المالية” ان اجمالي التمويل الحالي الذي حل أجل استحقاقه ولم يسدد للقطاع البنكي يبلغ 28 مليار ريال في نهاية 2016 ، وان الودائع المتناقصة على أساس الربع مقارنة بالسابق ، تشير الى أنه ربما يكون هناك تأخير أكثر في استلام مستحقات المدفوعات من الحكومة، ومن شأن ذلك أن يستمر في فرض مزيد من الضغوط على نوعية الاصول.

ورجحت “الراجحي المالية”  أن تشهد أرباح الربع الأول 2017 المجمعة  للقطاع البنكي، بعض الضعف نتيجة لمخاطر ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ( على أساس سنوي) ، الى جانب انخفاض الأرباح الناتجة من  العمولات والرسوم.

واضافت ان مستويات تغطية خسائر قروض البنوك ، تبلغ حاليا مستويات مريحة ، اذ تبلغ 176%، تقريبا للقطاع . وان هناك بنوك ، مثل مصرف الراجحي وبنك الرياض ، تتجاوز نسبة تغطية خسائر القروض فيها 230%.

وأن تظل المخصصات مرتفعة على أساس سنوي، ومنخفضة على أساس ربعي نظرا لارتفاع بنسبة 23% في القروض التي حلت اجالها  (حل اجل استحقاقها ولكنها لم تتحول الى ديون مشكوك في تحصيلها) في نهاية 2016.

واشارت الى أن مصرف الراجحي وبنك الرياض وبنك الاول ، هي من البنوك القليلة التي شهدت أعلى ارتفاع في التمويل الذي حل أجل استحقاقه ولكنه لم يحول الى ديون معدومة.

وابانت ان خلال السنتين الاخيرتين ، تراوحت نسبة المخصصات الكلية للبنوك بين 5.8 %و 7.7 %من مبالغ تمويلها التي حل أجل استحقاقها في الربع التالي ( الربع الاول من السنة التالية).

 وانه بتطبيق هذا الرقم على التمويل الحالي الذي حل أجل استحقاقه ولم يسدد ، فان المخصصات المحتملة في الربع الاول 2017 ، يمكن أن تبلغ نطاقا يتراوح بين 1.63 -2.15 مليار ريال، مقارنة بمخصص بلغ 1.75 مليار ريال في الربع الاول 2016.

وبحسب “الراجحي المالية” ربما يرتفع هامش صافي الفائدة  بشكل طفيف ، بينما ربما يشهد الربح غير التمويلي ، انخفاضا متوسطا ( على أساس سنوي) بسبب ضعف نمو القروض بالإضافة الى الانخفاض في أحجام التداول في سوق الأسهم السعودي.

وبينت انه بعد أن حققت أرباحا شهرية قياسية في يناير ، فقد انخفض الربح على أساس شهري لشهر فبراير بنسبة 20% تقريبا ، بينما ارتفع الربح للشهرين الأولين بنسبة 3.5% فقط على أساس سنوي.