ستاندرد آند بورز: عجز الميزانية السعودية سيرتفع إلى 9% في 2017

كشفت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز عن توقعها ارتفاع العجز في الميزانية السعودية خلال العام 2017م إلى 9% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 8% عجز مستهدف من قبل الحكومة السعودية، كما كشفت الوكالة عن توقعها عجز 7% كمتوسط للفترة (2017-2019م) على ان ينحفض هذا العجز إلى 4% بحلول العام 2020م.

واكدت الوكالة اليوم التصنيف الائتماني للمملكة عند “A-/A-2” مع نظرة مستقرة وتوقعت أن يظل الموقف الخارجي وموقف الموازنة الحكومية قويا خلال الفترة بين عامي 2017 و2020.

واوضحت الوكالة أن توقعاتها للعجز في الميزانية السعودية تم بناءه على أساس استقرار أسعار النفط وبقاء إنتاج المملكة من النفط عند 10 ملايين برميل يوميا خلال الفترة 2017 – 2020م، بالاضافة إلى عامل جديد يتمثل في اضافة نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي كايرادات جديدة في العام 2019م بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية من العام 2018م.

وفيما يتعلق بصافي الدين الحكومي العام توقعت الوكالة أن يرتفع في المتوسط ليسجل 2% من الناتج المحلي الاجمالي على ان يتم تمويل 70% من العجز عن طريق اصدار سندات و30% عن طريق تسييل اصول حكومية، مشيرة إلى أن إجمالي الاصول الحكومية السائلة سوف تصل نحو 104% من الناتج المحلي الإجمالي شاملة الودائع والاحتياطيات الحكومية وعائدات الاستثمارات والاصول السائلة لصناديق التقاعد الحكومية.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي صنفت الوكالة مخاطرة القطاع المصرفي السعودي عند الدرجة الرابعة، حيث تمثل الدرجة الاولى أقل المخاطر والدرجة العاشرة الأكثر مخاطرة وتوقعت أن ترتفع نسبة القروض المتعثرة من 1.4% بنهاية عام 2016 الى 3.0 % خلال العامين القادمين،حيث أدى تأخير مستحقات مجموعة “بن لادن” الى تمديد بتمديد تسهيلات بنكية قيمتها 4 مليارات ريال لعامين، كما قامت “سعودي أوجيه” ببيع حصتها في البنك العربي البالغة 20% مقابل 1.12 مليار دولار.