بعد ارتفاع الاسعار 50% .. البحرين تتحول لاستيراد الاسمنت الاماراتي بدلا من السعودية

أكد المدير العام بالشركة المتحدة للاسمنت فيصل شهاب على إن توقف استيراد الاسمنت من السوق السعودي منذ منتصف مارس الماضي أدى إلى شح كميات الاسمنت في البحرين، والذي بدوره يؤثر على مختلف المشاريع الانشائية سواء أكانت المشاريع الحكومية أو المشاريع الخاصة، مشيراً إلى إن التوجه الحالي يسير نحو الاستيراد من السوق الإماراتي بحسب ما اوردته صحيفة الايام.

وأوضح شهاب أن المخزون من الاسمنت السعودي استنفذ منذ عشرة أيام وإن كمية الاسمنت المتوفرة لدى الشركة حالياً من السوق الإماراتي فقط والمقدرة بـ3 آلاف طن على أن يتم بيع 500 طن يومياً، لافتاً إلى إن الشركة كانت تبيع ما بين 1800 إلى 2000 طن يومياً، الأمر الذي يؤكد تراجع نسبة المبيعات من الاسمنت لأكثر من 250%.

وأضاف: «إن الشركة بصدد استقبال كمية أخرى من الاسمنت من السوق الإماراتي، والذي من المتوقع أن تصل يوم الأثنين المقبل»، متسائلاً في هذا السياق «هل السوق الإماراتي قادر على تلبية الطلبات للسوق البحريني من الأسمنت خلال فترة وجيزة، خصوصاً وإن الشركات السعودية كانت تغطي نسبة 60% من حاجة السوق البحريني والبالغة ما بين 100 إلى 110 ألف طن شهرياً

وأشار شهاب إلى إن الدورة الزمنية لاسيتراد الاسمنت من السوق السعودي للبحرين تستغرق 30 ساعة، في حين فإن الاستيراد من السوق الإماراتي يستغرق مدة تتراوح ما بين 5 – 6 أيام، لافتاً إلى أن الاستيراد من السوق الاماراتي سيرفع الكلفة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% عن الأسعار الحالية في حين سترتفع كلفة الاستيراد من السوق السعودي بنسبة 50% بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة.

وأكد على إن المستثمرين وشركات الأسمنت في البحرين اجتمعوا مع كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين الذين بدورهم بادروا بالتواصل فورا مع المسؤولين في الجانب السعودي، إذ تمت مراسلات رسمية بين الجانبين في هذا الشأن، لإيجاد حل للمشكلة، متأملا أن يحصل الجانبين لحصل للمشكلة وخصوصا وإن اغلب المقاولين البحرينيين لديهم مشاريع انشائية ممولة من قبل المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي.