صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية ينظم دورة “الطريقة المعيارية لبازل III”

افتتحت صباح اليوم دورة “الطريقة المعيارية لبازل III” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 10 – 12 أبريل 2017.  

دفعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية.  حيث  قامت العديد من المؤسسات الدولية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة مواطن الضعف في أنظمة الرقابة والإشراف وخلصت الى ضرورة مراجعة أسلوب احتساب وادارة المخاطر بما يتلائم مع متطلبات الواقع الجديد للصناعة المصرفية.

فالاتجاه المتزايد نحو العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال من جهة، وتوسع وتنوع الخدمات التي تقدمها المصارف الأمر الذي ترتّب عليه العديد من المخاطر من جهة أخرى، جعل موضوع الاستقرار المالي يقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية يحتل أهمية كبيرة تجنباً لأية ممارسات غير سليمة، ذلك بالتركيز على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات وتعزيز متانة وقوة القطاع المصرفي بإيلاء أهمية قصوى لرأس المال التنظيمي.

يشارك في الدورة 31 مشاركاً من الدول العربية الاعضاء.  بهذه المناسبة ألقى الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية نيابة عن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة، كلمة جاء فيها:

حضرات الأخوات والأخوة 

يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بداية الدورة حول”الطريقة المعيارية لبازل III” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، متمنياً للدورة كل أسباب النجاح.

حضرات الأخوات والأخوة 

دفعت الأزمة المالية العالمية الأخيرة إلى مراجعة عميقة وشاملة للأنظمة والتشريعات المالية والمصرفية على المستوى المحلي في كل دولة، وكذلك على المستوى الدولي بالنسبة للمعايير والقواعد المصرفية الدولية.  حيث  قامت العديد من المؤسسات الدولية بإجراء دراسات وتحليلات شاملة لمعرفة مواطن الضعف في أنظمة الرقابة والإشراف وخلصت الى ضرورة مراجعة أسلوب احتساب وادارة المخاطر بما يتلائم مع متطلبات الواقع الجديد للصناعة المصرفية.

فالاتجاه المتزايد نحو العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال من جهة، وتوسع وتنوع الخدمات التي تقدمها المصارف الأمر الذي ترتّب عليه العديد من المخاطر من جهة أخرى، جعل موضوع الاستقرار المالي يقف على رأس قائمة اهتمامات الدول، وأصبح موضوع الرقابة المصرفية يحتل أهمية كبيرة تجنباً لأية ممارسات غير سليمة، ذلك بالتركيز على ما يصدر من معايير تتماشى مع أفضل الممارسات وتعزيز متانة وقوة القطاع المصرفي بإيلاء أهمية قصوى لرأس المال التنظيمي.
حضرات الأخوات والأخوة 

في ضوء هذه المستجدات، ركّزت بازل III على الاصلاحات المتعلقة بـمعيار رأس المال والسيولة لجعل رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، حتى يكون قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياط لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأس مال إضافي مقابل العمليات التجارية، كما تم استحداث مفهوم تعزيز الاحتياطيات في رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية، وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش.

كما شددت هذه الإصلاحات على تعزيز مسألة السيولة التي لا تقلّ أهمّية لحماية المصارف في مواجهة الأزمات المالية في المستقبل، فوضعت سقفاً للاستفادة من خدمات التمويل في المؤسسات المالية مما يقيّد المصارف من الإفراط في تحمل المخاطر ويعزز قدرتها على امتصاص الخسائر والصدمات خلال فترات الشدة الاقتصادية. 

حضرات الأخوات والأخوة 

يأتي انعقاد دورتكم في اطار هذه الجهود، حيث تعتبر الدورة فرصة ثمينة لكم للاطلاع على آخر المستجدات و المعايير الجديدة في بازل III، وأهم التعديلات المتعلقة باحتساب المخاطر وفقا للطريقة المعيارية وكيفية ادارتها، إضافة الى استعراض تحديات تطبيق بازل III على مستوى البلدان العربية.  كما تتميز الدورة أن الجانب التطبيقي يشكل جزءاً مهماً ورئيسياً كأحد فعالياتها.

في الختام، يسعدني أن أرحب بالخبراء المميزين المشاركين بتقديم مواد الدورة، كما أود الاشادة بالتعاون البناء والمثمر مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية آملاً ومتطلعاً إلى استمرارية التعاون.  

مع أطيب التمنيات بدورة موفقة وإقامة طيبة في دولة الامارات العربية المتحدة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.