مستثمرون: قوة الطلب ستكبح تسعير أول صكوك دولارية للسعودية

قال مستثمرون إن ارتفاع الطلب على صكوك دولية سعودية، من المتوقع أن تكون أكبر إصدار لسندات إسلامية دولارية على الإطلاق، سيقلص العلاوة السعرية للإصدار الجديد إلى بضع نقاط أساس فقط فوق سعر السندات التقليدية القائمة للمملكة.

كان مصرفيون قالوا من قبل إن الصكوك التي ستصدر على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات قد تصل قيمتها الإجمالية إلى عشرة مليارات دولار. وقد تعني عملية بهذا الحجم علاوة في نطاق بين عشر نقاط و15 نقطة أساس فوق إصدار الخمس والعشر سنوات الذي باعته السعودية في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. حسبما تناولته “رويترز”.

لكن مستثمرين يقولون إن من المرجح إذا كبحت المملكة حجم الإصدار أن يجري تداول الصكوك عند نفس منحنى أسعار السندات السعودية القائم.
ولم يشر ممثلو السعودية إلى الحجم والتسعير المتوقعين خلال اجتماعات عقدوها في أبوظبي ودبي أمس الأحد أول أيام الجولة الترويجية لإصدار الصكوك حسبما ذكر مستثمرون حضروا تلك الاجتماعات.

ضم الوفد ممثلين لشركة النفط الوطنية (أرامكو السعودية) والبنك المركزي ووزارة المالية في جولة ترويجية وصفها مدير محفظة لأدوات الدخل الثابت في دبي بأنها “من عيار ثقيل ومستوى رفيع للغاية”.
وتختتم الجولة الترويجية يوم الثلاثاء في لندن. وقد يعلن السعر الاسترشادي الأولي بحلول ذلك اليوم على أن يحدث الإصدار في اليوم التالي.

وقال بعض المستثمرين إنه إذا لم يتجاوز حجم الإصدار الجديد عتبة الستة مليارات دولار فمن المتوقع أن يضيق نطاق السعر الاسترشادي إلى علاوة قدرها خمس نقاط أساس على الأكثر فوق المنحنى القائم.

وبلغ العائد على سعر الشراء المعروض في السندات التقليدية للمملكة استحقاق 2021 حوالي 2.85 بالمئة اليوم الاثنين في حين بلغ عائد سندات 2026 نحو 3.6 بالمئة حسبما أظهرته بيانات تومسون رويترز.

ومن المتوقع أن يكون طلب البنوك السعودية على الصكوك كبيرا لأسباب منها أن الحكومة علقت المبيعات الشهرية للسندات المحلية لأكثر من ستة أشهر مما يتيح مزيدا من السيولة.

لكن الطلب من الحسابات الأمريكية قد يكون محدودا بسبب تعقيدات هيكل الصكوك المستخدم حسبما أشار مدير محفظة لأدوات الدخل الثابت في دبي.

كان المستثمرون الأمريكيون قد اشتروا بكثافة في أول إصدار سعودي لسندات دولية العام الماضي.

وفي ديسمبر كانون الأول قال مسؤول كبير إن السعودية تنوي اقتراض ما بين عشرة مليارات و15 مليار دولار دوليا في 2017 في إطار مساعيها لسد عجز في الميزانية ناجم عن تراجع أسعار النفط.