صندوق النقد العربي يناقش تطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية

تعقد بمدينة الرباط في المملكة المغربية بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017، الدورة الاعتيادية الثامنة لمجلس وزراء المالية العرب برئاسة درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عُمان. 

ويشارك في أعمال الدورة وزراء المالية في الدول العربية. كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب كل من جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمدراء التنفيذيين العرب في كل من صندوق النقد والبنك الدوليين. تجدر الإشارة أن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.

يتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من المواضيع الهامة التي تشمل تقرير الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. كذلك ينتظر أن يناقش المجلس، التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية والتحديات التي تواجه اقتصادات الدول العربية في هذا الشأن، حيث ستتم مناقشة ورقة عمل حول “إصلاحات دعم الطاقة في الدول العربية” المقدمة من صندوق النقد الدولي، وورقة عمل حول “كفاءة الاستثمارات العامة في الدول العربية: التحديات والفرص” المقدمة من مجموعة البنك الدولي، وورقة عمل حول النظم الضريبية وتطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الدول العربية”، المقدمة من صندوق النقد العربي. 

كما سيقدم محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، عرضاً موجزاً حول المستجدات في أولويات وأنشطة مجموعة العشرين وتأثير هذه الأولويات على القضايا والأوضاع الاقتصادية للدول العربية. أخيراً، يتضمن جدول الأعمال مناقشة القضايا المقترح إدراجها ضمن رسالة المجلس السنوية لكل من رئيس مجموعة البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي.

إضافة إلى ذلك، سيستعرض المجلس تقريرين الأول، حول مدى التقدم في مشروع تصميم النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، والثاني تقرير للهيئات المالية العربية المشتركة حول مبادرة دولة الامارات العربية المتحدة لوضع برامج مبتكرة لدعم الدول العربية.

إلى جانب ذلك، ستشمل وثائق الاجتماع، تقرير مشترك أعده صندوق النقد العربي، بالتعاون مع البنك الدولي، حول تطوير نظم التقاعد والمعاشات في الدول العربية، على ضوء مناقشات وتوصيات ورشة العمل عالية المستوى حول الموضوع، التي نظمها صندوق النقد العربي والبنك الدولي يومي 25-26 يناير 2017 في أبوظبي. كذلك تشمل الوثائق، تقرير موجز حول نتائج أعمال المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية المنعقد في
12 فبراير 2017 في دبي.

في هذه المناسبة أشار الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى أن اجتماع المجلس يمثل فرصة مهمة لمناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، منوهاً بالموضوعات المتعددة التي يتناولها اجتماع هذه الدورة. كما أعرب عن خالص تقديره وامتنانه للمملكة المغربية على استضافة الاجتماع.