الخميس, 20 مارس 2025

عمومية شاكر” تقر ما تم توزيعه من أرباح عن فترة الـ 9 أشهر بمبلغ 47.3 مليون

أعلنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة السابعة و النصف مساء يوم الخميس بتاريخ 1438/7/16هـ الموافق 2017/4/13م في مقر الشركة الرئيسي بالرياض، طريق الملك فهد، بجوار برج رافال، و ذلك بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية و كانت نتائج التصويت على النحو التالي:
– الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
– الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
– الموافقة على القوائـم المالية المدققـة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.
– الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

-الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2016/10/17م بما تم توزيعه من أرباح الشركة عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 2016/09/30م على المساهمين بواقع (0.75) ريال للسهم الواحد وبنسبة 7.5% من رأس المال بمبلغ إجمالي قدره 47.250 مليون ريال وكانت أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم الأحد 2016/11/3م.

– الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,560,000 ريال والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2016م.
– الموافقة على تعيين مراقب الحسابات ( كي بي ام جي – الفوزان و شركاه) المرشح من قبل لجنة المراجعة لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للعام المالي 2017 م والربع الأول من العام المالي 2018 وتحديد أتعابه.

اقرأ المزيد

– الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
– الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة بالمشاركة و التملك في شركات أخرى.
– الموافقة على تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالأسهم الممتازة و السندات.

– الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
– الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأت أعضاء مجلس الإدارة.
– الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين عن السنة المالية 2017م مع تحديد الأحقية و الدفع بما يتناسب مع وضع الشركة المالي و التدفقات النقدية و ذلك وفق الضوابط و الإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية.

ذات صلة



المقالات