رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي: نعمل على خلق بيئة مشجعة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي ان بعض أهم ملامح أنشطة الصندوق في الشهور الماضية، تتمثل في حرص الصندوق على تحسين كفاءة استجابته لاحتياجات دوله الأعضاء من الدعم المالي والمشورة الفنية، بما في ذلك تطوير تسهيل جديد لدعم خلق البيئة المشجعة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك شهدت برامج التدريب وبناء القدرات، توسعاً من حيث العدد والقضايا والموضوعات التي تناولتها. إضافة إلى ذلك، وبناءً على توجيه مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الموقر، شهدت أنشطة وأعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، تطوراً نوعياً وتوسعاً عزز من دور المجلس في التنسيق وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في موضوعات هامة حول الشمول المالي، والرقابة المصرفية، والاستقرار المالي، والبنية التحتية المالية، والمعلومات الائتمانية، إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح   الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في المملكة المغربية صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017 تحت رعاية الملك محمد السادس نصره الله. افتتح الاجتماع بكلمة من جلالته، ألقاها محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية.

 كما ألقى بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، رئيس الجلسة المشتركة لاجتماعات الهيئات المالية العربية كلمة في هذه المناسبة، وذلك بحضور أصحاب ال  والسعادة رؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية التي تضم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق النقد العربي، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.

في هذه المناسبة تقدم الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي بكلمة في الجلسة المشتركة، أعرب في بدايتها عن الامتنان للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على احتضان الاجتماعات وكرم الضيافة. كما أشار فيها إلى التحديات التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية والمالية، التي تكمن في حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للدول المتقدمة، والتوجه المتزايد لتبني سياسات تجارية حمائية، إضافة إلى استمرار تراكم المخاطر المالية والتشوهات في أسعار الأصول.

كما نوه  ه بجهود السلطات العربية على صعيد اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات والتحديات. فمن جانب، واصلت الدول العربية المصدرة للنفط استراتيجياتها في دعم نمو القطاعات غير النفطية والتنويع الاقتصادي واصلاح نظم الدعم، وإصلاح النظم الضريبية، وتفعيل الضرائب غير المباشرة لتعزيز إيراداتها العامة. في المقابل، ساهم الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط للدول العربية المستوردة له في تخفيف حدة الاختلالات المالية. إلا أن فرص تعزيز آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بقدرتها، في ضوء التطورات الداخلية، على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضبط أوضاع المالية العامة ولتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. بالتالي، أصبح تعزيز جهود التنويع الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لجميع الدول العربية، بغض النظر عن اختلاف أوضاعها الاقتصادية والمالية، حيث لا تزال أغلب الاقتصادات العربية تعتمد بصورة رئيسية على عدد محدود من صادرات السلع الأولية.

كما تطرق لجهود الصندوق على صعيد دعم فرص الاندماج المالي وفرص التكامل الاقتصادي العربي، حيث واصل الصندوق مسؤولياته في إعداد تصميم مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، لما يتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز التدفقات والاستثمارات والتجارة العربية البينية.

أخيراً، توجه بالشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مقر كل من الصندوق وبرنامج تمويل التجارة العربية على توفيرها لكافة التسهيلات التي ساعدت في عمل كل من الصندوق والبرنامج.