شركة عقارية عالمية: اسعار الوحدات السكنية تتراجع في الرياض .. والمباني المدرة للدخل اكثر جاذبية

كشفت شركة جيه أل أل انه من المتوقع ان يشهد السوق العقارية في مدينة الرياض  تباطؤا مرحليا على المدى القريب يليه ظهور تأثيرات الاصلاحات الاقتصادية، مرجحة ان تشهد اسعار بيع الوحدات السكنية انخفاضا على ضوء تمهل المشترون المحتملون في اتخاذ قرار الشراء في انتظار وصول الاسعار الى اقل مستوياتها.

وابان تقرير جيه أل أل ان الشراكات بين القطاعين العام والخاص زاد استخدام هذه الشراكات بهدف معالجة النقص في عدد الوحدات السكنية ميسورة التكلفة في الرياض، متوقعة ان تسهم مذكرات التفاهم التي وقعتها وزارة الاسكان مؤخرا مع عدد من مطوري القطاع الخاص في تنظيم عملية التطوير وتقليص اوقات وتكاليف البناء.

ووصفت مشروع بوابة الشرق بأنه مشروع سكني كبير يضم ما يزيد عن 7000 وحدة سكنية في شرق الرياض ويعتبر أول مشروع معتمد في اطار الشراكة بين وزارة الاسكان والقطاع الخاص، متوقعة ابرام المزيد من هذه الاتفاقيات على مدار العام.

ووفقا للتقرير الذي يلقي الضوء على القطاع العقاري في الرياض فانه من المتوقع ان تصبح المباني السكنية المدرة للدخل اصولا استثمارية اكثر جاذبية على ضوء تطبيق عقد الايجار الموحد بموجب لوائح برنامج ايجار ويعتبر العقد الجديد سندا تنفيذيا من شأنه زيادة الثقة والشفافية في السوق، ومن المتوقع ان يساعد العقد الموحد الجديد في تسهيل وتسريع عملية تحصيل الايجارات بالنسبة للملاك.

وبحسب الشركة المتخصصة في القطاع العقاري فبالرغم من استفادة مباني المساحات الادارية الحالية من تاخر انجاز بعض المشاريع تحت الانشاء لايزال التباطؤ مستمر في قطاع المساحات الادارية نظرا لتقلص اعمال شركات القطاع الخاص وسعي القطاع الحكومي الى تقليص عدد الايدي العاملة بنسبة 20% تماشيا مع برنامج التحول الوطني.

وأشارت الى انه لايزال الضعف يسيطر على مؤشرات الاداء في قطاع الوحدات السكنية مع استمرار تراجع الايجارات نتيجة لمغادرة العديد من الوافدين واضافة لما سبق وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة يستمر تاثير انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين سلبا على اداء القطاع، ومن المتوقع ان تلجأ مراكز التسوق القديمة الى خفض الايجارات في محاولة للحفاظ على المستأجرين الحاليين واستقطاب مستأجرين جدد.

ورجحت  ان تساعد المبادرات الحكومية الاخيرة مثل حساب المواطن في تخفيف الضغوط المالية على الاسر منخفضة ومتوسطة الدخل، تبقى هذه البرامج بحاجة الى بعض الوقت حتى يظهر تاثيرها على قطاع التجزئة.

واشارت الى ان  قطاع الفنادق في الرياض يواجه هو الاخر عددا من التحديات على المدى القريب نتيجة للتراجع الاقتصادي والتزايد في كمية المعروض من الغرف الفندقية.

ومن المؤكد ان جهود الحكومة نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط احدى العوامل المساهمة في تعزيز قطاع الضيافة غير ان هذه الجهود والمبادرات بحاجة هي الاخرى الى بعض الوقت حتى تعود بالنفع على السوق.