صندوق النقد يصف اصلاحات السعودية الاقتصادية بـ “الضرورية” ويدعوها للتركيز على تنفيذها

أكد صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى إصلاحات تنويع الاقتصادات وتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية والإنتاجية. وتطرق الصندوق في تقرير حديث له الى البلدان التي وضعت بالفعل خططا أصلاحية، مثل المملكة العربية السعودية، مطالبها بالتركيز على تنفيذ هذه الخطط، ومعتبرا هذه الإصلاحات بأنها ضرورية لتوليد الوظائف التي يحتاجها الملايين.

وتوقع صندوق النقد تسارع نمو القطاع غير النفطي في الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، من 0.4% في العام 2016 ، الى 2.9 % خلال العام الحالي. وقال الصندوق أنه على الرغم من اتفاقية خفض انتاج النفط، الا أنه يتوقع ارتفاع النمو الرئيسي لمستوردي النفط من 3.7 في العام الماضي، الى  4% في العام 2017.

واعتبر التقرير أن وجود بيئة أكثر مواتاة، بما في ذلك ارتفاع النمو المتوقع، وثبات اسعار السلع، يعطي حيز لألتقاط الأنفاس بمنطقة الشرق الأوسط، ووسط آسيا عقب فترة صعبة.

وشجعت المؤسسة الدولية – على صعيد ضبط الأوضاع المالية – التدابير المالية التي اعتمدتها العديد من الدول مثل ضريبة القيمة المضافة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا صندوق النقد الى أولوية ضبط الاوضاع المالية العامة والأصلاحات المالية المستمرة في المنطقة، وشجع الدول على أعطاء أولوية الأنفاق للأنتاج ومجالات التعليم والتكنولوجيا والأبتكار والرعاية الصحية.