استفتاء “مال” .. ماذا قال 31.9 ألف لوزارة العمل بعد قرار توطين المولات؟

كشفت نتائج الاستفتاء الذي طرحته “مال” عبر موقعها على “تويتر” حول قرار وزير العمل الدكتور علي بن ناصر الغفيص بتوطين العمل في المركز التجارية المغلقة (المولات) وصوت فيه نحو  31.9 الف متابع أن هناك ترحيب وتأييد كبير للقرار، إذ أيد القرار بشكل عام  81% من المشاركين موزعين ما بين 56% مؤيدين لتطبيق القرار بشكل مباشر و  25% مؤيدين تطبيقه ولكن بشكل تدريجي، فيما رفض تطبيقه  19% من المصوتين.

وجاءت تعليقات المشاركين في الاستفتاء في معظمها مؤيده وداعمه لقرار وزارة العمل متمنين تطبيقه بشكل سريع حتى يساهم في خفض معدلات البطالة بين الشباب السعودي، والتي تصل الى اكثر من 12% إلا أن هناك العديد من الملاحظات التي ابداها المشاركين في الاستفتاء يتوجب على وزارة العمل أن تأخذها بعين الاعتبار عن وضع   القواعد التنفيذية على ارض الواقع ..  “مال” رصدت بعض تعليقات المشاركين وتقدم لها قراءة في هذا التقرير.

وكشفت قراءة “مال” أن ملاحظات المتابعين المؤيدين تمثلت في مدى شمول القرار للمشرفين والمديرين العاملين في المولات، وأهمية خفض ساعات العمل وورفع رواتبهم لتشجيع الشباب السعودي على العمل في هذه المهن إضافة إلى أهمية التدريب الجيد للسعوديين لممارسة مهنة الببع والتدرج في تطبيق القرار.

أما ملاحظات الرافضين للقرار فقد تمثلت في أن هذا القرار سيرفع من تكاليف الشركات وقد يؤدي بها الامر للخروج من المولات، أيضا يتسألون عن وضع محال الأكل والحلاقة داخل المولات والتي لا تلقى اقبال من الشباب السعودي.

في البداية أوضح “محمد العقيل” وهو صحفي بالقول :”سوق العمل يحتاج مثل هذه الصدمات والرسائل المفاجئة، لا شك أنها خلقت ارتباك لدى المخالفين بسبب جدية الوزارة هذه المرة” وختم تغريدته بـ “اضرب المربوط يخاف المنفلت”.

وطرح العديد من المشاركين فكرة توطين الإدارة فوجود المدير الاجنبي بالمحال من شأنه أن لا يشجع على توطين هذه المهنه من خلال ممارسات تؤدي في النهاية إلى ترك السعودي للعمل واحلاله بوافد بدعوى عدم انتظام السعودي، وهذا ما أشار إليه العديد من المشاركين ابرزهم ” سيف عبدالله” بقوله “اكثر المولات فيها المدراء من الاجانب تعالى شوف رفع الصوت والاوامر على السعودي والاهم الاضطهاد حتى يكرهونك بالعمل والفصل بعد عامين .. لانه خلال هذه السنتين الشركة تدفع نصف الراتب فيما يتحمل صندوق الموارد البشرية النصف الآخر، وبعدها تكون هي المسوؤله كلياً عن صرف الراتب كامل “

كما علق “يزيد الزهراني” بأن القرار ناجح وانا مؤيد له ولكن ماذا عن توطين الإدارات ؟ أم انها ستصبح مرتعاً للاجانب فنحن أولى وأحق بها منهم”. وقال فهد الحربي: “صارت وظائف السعوديين ابناء البلد في محل جوالات ومولات والاجنبي اداري ومراقب ومدرس ودكتور جامعة”.

وطالب بعض المعلقين بأن نجاح قرار وزارة العمل مرهون بوضع بعض الضوابط التي من شأنها أن تشجع الشباب السعودي على العمل في المولات أهمها خفض ساعات العمل ورفع الرواتب ، فيرى عبد الرحمن الدخيل أن  ” قرار جداً مميز نتمنى اختصار ساعات افتتاح المولات من ٤ عصراً الى ١٠ ليلاً”. وعلق أخر بالقول ” الدوام من ١٠ صباحا حتى ١٢ صباحا موظف واحد ومن ٥ عصرا الى ١٢ مساء بقية الموظفين المهم لايزيد الدوام عن ٩ ساعات.  أما “عبدالرحمن ” فقد أوضح في تعليقه بأن ” قيمة الرواتب 3000 لا تكفي ايجار بيت ولامصروفه ..”

وأشار البعض إلى أهمية وجود دوام جزئي لطلاب الجامعات والمعاهد، وهذا ما أشار إليه “على البقمي” بالقول : “القرار جميل خاصة لو كان هناك دوام جزئي لطلاب الجامعات والمعاهد”.

كما طالب البعض بضرورة التدرج في تطبيق القرار مع التدريب الجيد للشباب السعودي لممارسة مهنة البيع، فقال “على العنزي” : “بتدرج أفضل .. لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم كي لا نقع في أزمة كما حدث في سعودة سوق الخضار سابقا والاتصالات حاليا”.

وفي الجانب الاخر عبر بعض المعلقين عن رفضهم لقرار وزارة العمل معللين ذلك بأن القرار سيؤثر على اصحاب الشركات ، ويؤثر على الاقتصاد بشكل عام ، وسوف يدفع كثير من الشركات مغادرة المملكة العربية السعودية او يدفع اصحاب الشركات الخروج من المؤلات الى محلات خارجية.

وقال عبدالله المطيري “الان منشات صغيره من راس ماله 50ا لف واقل كيف تستمر؟  هكذا لن يستمر في السوق الا من يملك راس مال قوي”.

كما أشار البعض إلى عدم تقبل السعوديين للعمل بمحال الأكل والحلاقة المتواجدة داخل المولات . وقال “عبد المجيد هاشم” : “المشكلة في الموظف السعودي ليس عندهم أخلاقيات المهنة إلا ما ندر واقصد بها الالتزام بالوظيفة من حيث الدوام والانصراف والتعامل مع الموظفين”.

وقال “هشام القحطاني” : “ارفضه رفضا تاما البلد في خير عطوهم مصانع ووظائف تليق بامكانياتنا المادية وضعوا الاجانب اصحاب الرواتب العاليه في الدوائر الحكوميه”. وعلق اخر بالقول “للأسف قرار خاطئ جدا جدا راح تقل الخيارات والبقاء راح يكون للاقوى يعني احتكار بطريقة مدروسة”.

وعلق “مجاهد الحكمي” : “قرار جميل ولكن لا يساهم في تخفيض البطالة بشكل كبير ما دامت مادة 77 موجودة.”