بورصة السعودية تتوقع جاهزيتها للعقود الآجلة والخيارات خلال 24 شهرا

قال خالد الحصان الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) إن البورصة تتوقع أن تكون على استعداد لتطبيق صفقات العقود الآجلة والخيارات خلال 24 شهرا بعد استكمال الإصلاحات اللازمة التي ستمكنها من إدارة المخاطر المتعلقة بتلك المنتجات.

ستوفر عقود الصفقات الآجلة والخيارات أدوات تحوط للمستثمرين الأجانب من المؤسسات المتوقع دخولها السوق السعودية بعد الطرح الأولي المرتقب لشركة النفط العملاقة أرامكو العام المقبل وبعد إدراج المملكة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي قد يتم في منتصف 2019.

وأطلقت البورصة السعودية واحدا من أهم الإصلاحات المعمول بها في الأسواق الناشئة الكبرى يوم الأحد وهي تسوية الصفقات خلال يومي عمل (‭‭‭‭‭T+2‬‬‬‬‬) بدلا من تسوية الصفقات في نفس اليوم كما فتحت الباب أمام عمليات البيع على المكشوف للأسهم.

وقال الحصان خلال مقابلة مع رويترز في الرياض إن العمل جار على تقييم نتيجة تطبيق الآلية الجديدة وإن تكوين صورة دقيقة للوضع سيتم بنهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أن البورصة تعمل على إنشاء وحدة للمقاصة ستكون مركزا لإدارة جميع مخاطر التداول كما تعمل على استبدال وتطوير التقنيات المعمول بها في أقسام العمليات الإدارية والتي ستكون ضرورية للتعامل مع مشتقات الأوراق المالية.

وقال “مهم للغاية أن ننظر إلى حجم السوق السعودية والمخاطر المرتبطة بهذا الحجم لذا يتعين علينا ضمان السيطرة على كل شيء قبل التفكير في تطبيق مثل هذه الأدوات.

“لذلك نخطط للنظر في الأمر خلال 24 شهرا المقبلة ليكون كل شيء جاهزا في هذا الإطار.”

وسوق الأسهم السعودية هي الأكبر في العالم العربي بقيمة سوقية تبلغ 436.1 مليار دولار. ومن المتوقع أن تشهد البورصة نموا سريعا خلال السنوات المقبلة في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030” التي أعلن عنها العام الماضي لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط

ويتضمن برنامج الرؤية خصخصة عدد من الشركات الحكومية. وخلال الأسبوع الماضي قال الرئيس التنفيذي لاتش.اس.بي.سي في الشرق الأوسط إن من المتوقع أن ينتج عن عمليات الخصخصة إدراج نحو 100 شركة في سوق الأسهم تعمل بقطاعات مهمة من بينها التعدين والرعاية الصحية والتجزئة.

ويوجد في سوق الأسهم السعودية الآن ما يقرب من 180 شركة مدرجة.

والتقت رويترز خلال المقابلة مع سارة السحيمي رئيس مجلس إدارة البورصة السعودية والتي تشغل أيضا منصب الرئيس التنفيذي للأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري السعودي.

وقالت السحيمي، أول امرأة تتقلد منصبا رفيعا بشركة حكومية في المملكة، إن البنوك الاستثمارية تشهد نشاطا متزايدا منذ العام الماضي في ظل الاستعداد لعمليات الخصخصة.

وأشارت إلى أن إطلاق سوق الأسهم السعودية للسوق الثانوية “نمو”، التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بإجراءات إدراج وإفصاح أيسر مقارنة بالسوق الرئيسية، يعزز الاهتمام بين الشركات العائلية والشركات الصغيرة التي لم تكن تفكر في الإدراج في البورصة من قبل.

وأضافت “جذب مستثمرين جدد وتوفير المزيد من السيولة وتطبيق المعايير العالمية والإدراج على المؤشرات… كل هذه عوامل ستجذب المزيد من الشركات للإدراج في السوق لأنها كلها عوامل مترابطة ومتشابكة.”

وفتحت سوق الأسهم السعودية أبوابها أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في منتصف 2015 وخلال العام الماضي خففت القيود على المستثمرين الراغبين في الحصول على ترخيص المستثمر الأجنبي المؤهل.

ولا تفصح البورصة عن المستثمرين الأجانب المؤهلين لكن السحيمي قالت إن عددهم ارتفع إلى 60 مستثمرا.

وذكرت أن هذا العدد “غير مرض” لكنها توقعت زيادته في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية وفي حال انضمام السعودية لمؤشرات الأسهم العالمية.

ومن المنتظر أن تعلن إم.إس.سي.آي في يونيو حزيران المقبل عن قائمتها للدول قيد المراجعة للانضمام المحتمل لمؤشرها الخاص بالأسواق الناشئة.

وعادة ما تستمر تلك المراجعات لمدة عام إلى جانب فترة 11 شهرا بين قرار ترقية تصنيف الدولة والتنفيذ الفعلي لهذا القرار وهو ما يعني أن انضمام السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة ربما يتم خلال منتصف 2019 لكن إم.إس.سي.آي لديها المرونة للإسراع في عملية الترقية إذا رغبت في ذلك.

ويقدر بعض مديري الصناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.

وبسؤالها عما إذا كانت متفائلة بقرار إم.إس.سي.آي المرتقب، قالت السحيمي إن تداول انتهت من كافة المتطلبات اللازمة ويتبقى الآن أن تبدي المؤسسات الاستثمارية ملاحظاتها لإم.اس.سي.آي.

وتابعت “نحن متفائلون بوجه عام. كان واضحا لنا ما علينا القيام به وأعتقد أن تداول بذلت جهدا ممتازا في إتمام ذلك.”