“الراجحي المالية”: طرح 5% من ” أرامكو” قد يكون الاعلى على مستوى العالم

كشفت “الراجحي المالية” ان عملية طرح حصة تبلغ 5 %  من أسهم أرامكو السعودية ، يمكن أن يكون اكبر اكتتاب عام أولي على الاطلاق، وانه سيتخطى اكتتاب شركة علي بابا الصينية والتي لا تزال هي صاحبة هذا الرقم القياسي اذ بلغ حجم اصدارها 21.8 مليار دولار.

وقدمت الراجحي تقريرا عن طرح أرامكو ناقشت فيه ربحية وانتاجية ومجالس إدارة كبرى النفط قبل وبعد طرحها حول العالم.

واشارت الى انه وفقا للتقرير الشهري لمنظمة الاوبك ، فقد كانت المملكة العربية السعودية تنتج 9.99 مليون برميل من النفط الخام يوميا خلال شهر مارس، ويمثل ذلك ما يربو على نسبة 10 %من المعروض العالمي من النفط، وبينما لايزال تقييم أرامكو السعودية قيد الدراسة ، فقد أشارت بعض التقارير االعالمية ، الى أن تقييم الشركة يمكن أن يكون أعلى كثيرا من قيمة شركة اكسون والذي يبلغ  390 مليار دولار، وقيمة شركة بتروجاينا البالغة  291 مليار دولار.

وابانت انه سيتم استخدام عائدات الطرح الاستثمارها في قطاعات أخرى ، من اجل تنويع مصادر الدخل للدولة بعيدا من الاعتماد على النفط فقط، مشيرة الى ان الحكومة تدرس امكانية ادراج أكبر شركة لانتاج النفط في العالم ، في بورصتين على الاقل ، بما فيهما سوق الاسهم السعودي (تداول).

وبحسب “الرجحي المالية” فبعد التسجيل في سوق الأسهم ،فان الشركات المملوكة للدولة ، تشهد بشكل عام تحسنا في مستوى انتاجيتها مشيرة الى أن أعضاء مجلس الادارة لديهم خبرات عميقة وخلفيات في صناعات متنوعة، كما أن ارتفاع مستوى الشفافية المتوقع بعد ادراج أرامكو السعودية ، سوف يؤدي أيضا الى جذب مستويات أعلى من رأس المال الأجنبي ، كما يؤدي أيضا الى تعزيز الثقة في سوق المملكة.

وابانت ان  خصخصة شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة لانتاج النفط في العالم، يحتل صدارة خطة الحكومة لتنويع النشاطات الاقتصادية، حيث تمتلك شركة أرامكو احتياطيات تبلغ 311 مليار مكافئ برميل نفط BOE تقريبا ،يشمل ذلك 261 مليار من النفط الخام.

واضافت انه من أجل تحقيق أهداف المملكة الواردة في وثائق برنامج التحول الوطني 2020 و رؤية المملكة 2030، فقد بدأت المملكة العربية السعودية بالفعل ومنذ العام الماضي، في العملية المطلوبة لتنويع الاقتصاد من أجل خفض اعتمادها على النفط، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الاجمالي، وتحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة.

وتم بالفعل الاعلان عن سلسلة من الاصلاحات، شملت الخصخصة التي سوف تلعب دورا هاما في اعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، مبينة ان الحكومة ترغب في تشجيع القطاع الخاص ليلعب دورا كبيرا في عملية التنمية التي تشهدها المملكة ، بينما تتحول هي الى الاهتمام أكثر بالدور التنظيمي.

وووفقا لـ “الراجحي المالية” بينما نجد أن الحكومة تستخدم أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى الاستثمارات الخاصة المباشرة عن طريق قطاعات رئيسية، فان ادراج شركة أرامكو السعودية عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ،الذي من المرجح أن يتم في منتصف 2018 ( حصة تبلغ 5%) ، يحتل مكان الصدارة في خطتها الرامية لتنويع النشاطات الاقتصادية.