الأحد, 16 مايو 2021

“الإسكان” وغرفة الرياض يعتزمان تأسيس أول صندوق وقفي مستقل للإسكان الخيري

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان ولجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ستبرمان اتفاقية لدعم أوجه العلاقات بينهما تشمل دراسة إنشاء أول صندوق وقفي مستقل للإسكان الخيري في المملكة العربية السعودية، والتعاون في توحيد وتنسيق الجهود في مجال الإسكان وفق رؤية وأهداف موحدة، وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين بما تقتضيه مصلحة المبادرات المشتركة، نشر ثقافة الوقف على الإسكان والتوعية به كمجال أثر تقتضيه التنمية.

اقرأ أيضا

ووفقا لـ “الجزيرة” كما أشارت المصادر إلى التعاون بين الطرفين يتضمن توجيه الأوقاف الحديثة وإرشاد واقفيها في صياغة صكوك أوقافهم لتشمل الوقف على الإسكان الخيري في المملكة، وعقد ورش عمل وندوات التوعية بالوقف على الإسكان الخيري وأثره الديني والاجتماعي والتنموي، وابتكار برامج فاعلة لاستثمار الوسائل التقنية والإعلامية والمعلوماتية لتيسير إسهام كافة فئات المجتمع الشخصية والاعتبارية لدعم برامج الإسكان الميسر بالتبرعات المالية والعينية، ومنح مبادرة الإسكان التعاوني والميسر جناحا مستقلا في مؤتمرات الأوقاف والملتقيات التي تنظمها لجنة الأوقاف، إضافة إلى منح لجنة الأوقاف في غرفة الرياض جناحا مستقلا في المؤتمرات والملتقيات التي تنظمها وزارة الإسكان، وقيام لجنة الأوقاف بتجسير العلاقة بين منتسبي الغرفة التجارية ووزارة الإسكان لاستثمار، وتشغيل فرص تؤهلها مبادرة الإسكان التعاوني الميسر، والتعاون في مجال الدراسات ذات العلاقة بموضوع الاتفاقية.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار السعي إلى تحقيق ما نصت عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من تهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي في أخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديات واغتنام الفرص، وماجاء فيها من أن الدولة ستعمل مع القطاع غير الربحي لتوفير فرص لتوفير السكن الملائم للأسر غير القادرة على توفير ذلك، بالإضافة إلى تمكين القطاع الثالث غير الربحي ليكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والأبحاث والبرامج الاجتماعية والفعاليات الثقافية، وما أشارت إليه الرؤية من السعي لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%، بما يحقق الصالح العام والسعي لدعم مشاريع الإسكان في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها وتضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظاما بين الطرفين.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد