الأحد, 9 مايو 2021

“الخدمة المدنية” تنفي وجود 20 الف عاطل من حاملي الماجستير والدكتوراة .. وتؤكد عددهم 6 الاف

نفت وزارة الخدمة المدنية على لسان المتحدث الرسمي حمد المنيف  ما نشر حيال وجود 20 ألف من حاملي الدكتوراه والماجستير ليسو على رأس العمل وانه غير صحيح، مشيرة إلى أن عدد العاطلين منهم في حدود 6 آلاف، جلهم بدرجة الماجستير حيث تتركز تخصصاتهم في المجال الإداري والإنساني.

اقرأ أيضا

وقال المنيف من واقع سجلات الوزارة يتبّن أن عدد المتقدمين على نظام جدارة يبلغ عددهم (20614) ألف متقدم ومتقدمة، منهم (9167) على رأس العمل في الجهات الحكومية، و(3578) يعملون في القطاع الخاص حسب سجلات التأمينات الاجتماعية”. وأضاف المنيف بأنه وبالإطلاع على تخصصاتهم يلاحظ نسبتهم ترتفع في التخصصات الادارية والإنسانية، مؤكداً إلى أن من بين المسجلين بجدارة من يشغلون وظائف في القطاعين العام والخاص قد تكون وظائفهم أدنى من مستوى الدخول لمؤهلاتهم ويرغبون في تحسين مستوياتهم أو لديهم الرغبة في تغيير مسارهم الوظيفي، مشيراً إلى أنهم اكملوا دراستهم بناء على مبادرة ورغبة شخصية منهم وليس بناء على خطة إبتعاث أو إيفاد نابعة من حاجة الجهة التى يعملون بها، ثم يطالبون بتحسين أوضاعهم او تغيير مسارهم وهذا لا يتفق في كل الأحوال مع حاجة الجهة.

ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الانظمة والتعليمات المقرة لسياسة التوظيف في القطاع العام أكدت على أن من يبتعث أو يوفد يتم تعيينه بموجب المؤهل العلمي فور الحصول عليه لأنه يتفق مع خطط الجهة المقرة سلفا للإعداد العلمي والتدريبي، أما من رغب في اكمال الدراسة بدون الحصول على موافقة الجهة بعيدا عن الحاجة العملية فلا يتحمل القطاع العام مسئولية تحسين وضعه الوظيفي أو تغيير مساره، وذلك بالبحث له عن وظيفة تناسب رغبته وتخصصه لكن متى ما أعلن عن وظائف مناسبة وفق الحاجة عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو عن طريق الجهات التي لديها صلاحية فإنه لا يوجد ما يمنع من دخولهم في المفاضلة.

وأضاف المنيف إلى أن حملة الدكتوراة منهم على سبيل المثال معلمين أو شاغلي وظائف إدارية ولهم الرغبة في العمل أعضاء هيئة تدريس في الجامعات وكما هو معلوم أن الجامعات لها شروطها وضوابطها في اختيار اعضاء هيئة التدريس وفق مقاييس لدى كل جامعة ومجالسها العلمية بناء على اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يحقق مستويات علمية مميزة ويحافظ على مستوى مخرجات التعليم وجودة العملية التعليمية.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد